إسرائيل تفرج عن ملياري شيكل محتجرة للسلطة

أعلن حسين الشيخ، رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل مع الاحتلال الإسرائيلي)، أن الجانب الفلسطيني بدأ بجباية ضريبة المحروقات “البلو” بدلا من “إسرائيل”.

وقال الشيخ، في تغريدة له على توتير: تم “انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطه الفلسطينيه وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية”.

وأضاف: “بدأت السلطه باستيراد البترول من إسرائيل بدون ضريبة (البلو) بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضيه”.

وضريبة المحروقات (البلو)، أحد أنواع الرسوم المفروضة على الوقود المباع في السوق الفلسطينية، وتشكّل نسبته أزيد من 100 في المائة من سعر الوقود الأساسي، وكانت “إسرائيل” تحولها للفلسطينيين ضمن أموال المقاصة.

وأوضح أن “هذا لا يعني أن الأزمة المالية قد انتهت وإنما بقي المليارات لنا محجوزة لدى إسرائيل”.

وفي 2018، بلغ إجمالي قيمة ضريبة المحروقات، 2.4 مليار شيكل (666.7 مليون دولار)، تشكل نسبتها 30 في المائة من أموال المقاصة.

وتضخ ضريبة “البلو”، للحكومة، نحو 240 مليون شيكل (68 مليون دولار) شهريا بالمتوسط.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة منذ قرار تل أبيب في شباط/فبراير الماضي اقتطاع مبالغ من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والأسرى.

ورفضت السلطة استلام أي مبالغ من أموال عائدات الضرائب منقوصة من “إسرائيل”، وتمسكت حتى الآن بموقفها بضرورة تحويل الأموال كاملة دون أي استقطاع.

وفي 17 شباط/فبراير الماضي، قررت الاحتلال الإسرائيلي خصم 11.3 مليون دولار شهريًا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها تل أبيب نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 في المائة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63 في المائة من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن إجراء الاستقطاع الإسرائيلي يستهدف مبلغ 12 مليون دولار شهريًا أي 144 مليون دولار سنويًا من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية