وسط ترحيب دولي.. حمدوك يتعهد بوقف الحرب في السودان وحل أزمة اقتصاده

قال رئيس الوزراء السوداني المكلف عبد الله حمدوك إن أولويات الفترة المقبلة في السودان هي إيقاف الحرب وبناء السلام وحل الأزمة الاقتصادية الطاحنة.

 يأتي ذلك بينما رحب مجلس الأمن الدولي ودول غربية بالتعهدات التي قطعها حمدوك على نفسه، وبالاتفاق الموقع بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.

وأضاف حمدوك في مؤتمر صحفي عقب أدائه اليمين الدستورية أمس الأربعاء بالقصر الرئاسي، أن الفترة المقبلة يجب أن تركز على بناء اقتصاد سوداني قائم على الإنتاج لا على المعونات والهبات، مشيرا إلى أنه أصبح رئيس حكومة لكل السودانيين بعدما رشحته قوى التغيير لهذا المنصب.

وحظي وصول حمدوك أمس الأربعاء إلى مطار الخرطوم باستقبال جماهيري كبير عبر فيه مواطنون عن فرحتهم بتوليه منصب رئيس الوزراء في المرحلة الانتقالية التي تمتد لمدة 39 شهرا.

ودعا رئيس الوزراء السوداني المكلف في تصريح صحفي بالمطار إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي يتفق عليه كل السودانيين، مبينا أن السودان منذ الاستقلال لم يشهد توافق النخب السياسية حول إدارة خلافاتهم عبر مشروع وطني جامع، ونادى بضرورة الاتفاق على برنامج يدور حول كيف يُحكَم السودان لا حول من يحكمه.

كما قال إنه سيركز أيضا على وضع سياسة خارجية معتدلة تراعي المصلحة العليا للبلاد.

وفي المجال الاقتصادي، قال حمدوك إن هدف حكومته سيكون “معالجة الأزمة الاقتصادية الطاحنة لكيلا يعتمد السودان على الهبات”، مؤكدا أن القطاع المصرفي في السودان شارف على الانهيار ولا بد من إعادة هيكلته. كما تعهد بوضع خطة لمعالجة قضايا التضخم وتوفر السلع والعناية بالقطاعات المنتجة.

وأضاف أن السودان هو السادس في حجمه بأفريقيا، ويجب أن يحتل المكانة اللائقة به على الصعيد العالمي، مشددا على أن حكومته ستضع خطة للتعاطي مع التحديات الطارئة.

وتابع أن هناك تجارب اقتصادية عالمية يمكن المزج بينها في ضبط توجهات حكومته التي ينتظر الإعلان عن تشكيلتها في وقت لاحق. وقال إن هناك قضايا لا تقبل المساومة، مثل معالجة الفقر ومجانية التعليم والصحة.

وكان عشرة من أعضاء مجلس السيادة الأحد عشر قد أدوا اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان ورئيس القضاء عباس علي بابكر، في إطار تنفيذ ما اتفق عليه بشأن المرحلة السياسية المقبلة في البلاد.

وقال البرهان عقب أداء اليمين إنه سيحترم الوثيقة الدستورية تمهيدا لتحقيق أهداف الثورة السودانية. كما تعهد أعضاء مجلس السيادة عقب أول اجتماع لهم بتحقيق السلام وحل أزمات البلاد الاقتصادية.

وحسب بنود الاتفاق السياسي والدستوري الموقع بين المجلس العسكري وقوى التغيير، يتولى البرهان رئاسة مجلس السيادة -الذي يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية- لمدة 18 شهرا، وبعدها يتولى عضو مدني في المجلس الرئاسة لفترة مماثلة، وبعد اكتمال الفترة الانتقالية تنظم الانتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش يوم 11 أبريل/نيسان الماضي عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية مطالبة بإسقاط النظام القائم، ومنددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

من جانب آخر، رحب مجلس الأمن الدولي بالاتفاقية الموقعة بين قوى التغيير والمجلس العسكري لتشكيل حكومة على رأسها شخصية مدنية. كما رحب بتعهد الحكومة الانتقالية بضمان التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية الانتقالية.

وأصدرت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج بيانا مشتركا عبرت فيه عن التطلع إلى العمل مع المؤسسات السودانية الجديدة بقيادة حمدوك، وتعهدها بدعم الحكومة الانتقالية في تحقيقاتها في أعمال العنف التي ارتكبت ضد المتظاهرين المسالمين.

وذكر بيان الدول الثلاث أن الحكومة السودانية الجديدة تشكل “فرصة لإعادة بناء اقتصاد مستقر واحترام حقوق الإنسان والحريات الشخصية”.

المصدر: الجزيرة + وكالات