وقف العلاقة مع الاحتلال.. قرار بلا قاعدة ولا إمكانيات

قبل قرابة الشهر تكرر تصريح رئيس السلطة محمود عباس، بنيّته وقف العمل بالاتفاقيات مع الاحتلال “الإسرائيلي”، معلنًا تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك هي التاسعة على التوالي، عملاً بقرار المجلس المركزي الفلسطيني.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قد اتخذ قبل 4 سنوات وتحديدًا في آذار/مارس 2015، قرارًا بتحميل سلطة الاحتلال مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال، وفقاً للقانون الدولي، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال “الإسرائيلي” في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

بعض القيادات الفتحاوية المقربة من رئيس السلطة، شكّكت في حينه في إمكانية تطبيق هذا القرار، فقد قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إن قرار القيادة هو وقف العمل بكل الاتفاقيات مع “إسرائيل” وإلغاؤها، بحاجة لترتيب في جوانب متعددة، وإلى قيام لجنة لمعالجة القضايا الأمنية والاقتصادية.

شهر ولم يحدث شيء

عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أكد أيضًا أن القرار الذي اتخذ يشمل التنسيق الأمني، وأنّ التنفيذ بدأ من اليوم، والآن يمر قرابة الشهر على القرار المكرر بالأصل، إلا أنّ الواقع يكشف عن مزيد من تصعيد العلاقة مع الاحتلال.

المحلل السياسي عماد محسن، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ ما يجري هو انتهاك منظم للقرار الوطني المرجعي الفلسطيني، من قيادة السلطة وبعض المتنفذين فيها.

وقال: “قرارات عدة صدرت من المجلس المركزي وقيادة السلطة، في مسألة وقف العلاقة مع الاحتلال، بما في ذلك وقف المفاوضات وكل أشكال التنسيق، إلا أنّ شيئًا من ذلك لم يحدث”.

وأوضح محسن، أنّ علاقة التعاون بين أجهزة السلطة وأجهزة الاحتلال تزيد بأعلى المستويات وبرضا كامل من الإدارة الأمريكية، وهو ما يؤكّد أنّ السلطة غير جاهزة وليس لديها النية لوقف أي علاقة أو اتفاقية مع الاحتلال.

ويعتقد المحلل السياسي، أنّ مثل هذا القرار هو نوع من أنواع الدعاية السياسية من أجل ذر الرماد في العيون، “في حين أن المواطن الفلسطيني لم يشعر بأي تغير جذري، أو حتى ثانوي على أرض الواقع” وفق قوله.

ويشير محسن، إلى أنّ الواضح أنّ لدى السلطة الفلسطينية نية مبيتة لاستكمال المشروع التفاوضي، واستمرار العمل بالاتفاقيات الموقعة، “وما يؤكد ذلك أنّ جزءًا كبيرًا من المتنفذين في السلطة، يعتقدون أنّه بدون ضوء أخضر إسرائيلي لن يتمكنوا من البقاء في مواقعهم، وقد أصبح هؤلاء بعيدين كل البُعد عن مصالح وهموم الشعب الفلسطيني، ولن يستطيعوا أن يتقدموا للحظة من اللحظات في تجميد العمل مع الاحتلال”.

تشدد الاحتلال وتراخي السلطة

“الاحتلال يتشدد والسلطة تتراخى”.. هذا ما ذهب إليه أستاذ العلوم السياسية بجامعة النجاح الوطنية عثمان عثمان، مبيناً أنّ هذا القرار كان يجب أن يتخذ من وقت طويل، وترجمته على أرض الواقع وليس اتخاذه كوسيلة ضغط من أجل بعض الإنجازات الهامشية.

ويعتقد عثمان في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ اتخاذ مثل هذا القرار يحتاج إلى نية صادقة واستعداد حقيقي لدفع ضريبة اتخاذه، مشككاً بقدرة السلطة على ذلك واستمرارها في العمل بهذا الاتفاقيات نظراً لتشدد الاحتلال وتراخيها في كثير من المواقع والمواقف.

ويشير إلى أنّ استمرار العمل بهذه الاتفاقيات، هو محل خلاف قوي بين الشعب والقيادة والفصائل الفلسطينية، وما يؤكّد ذلك أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على أي شيء حتى لو عادت السلطة لخيار المفاوضات.

كما شكك أستاذ العلوم السياسية، بتوفر الإرادة الفلسطينية من أجل اتخاذ قرار بهذا الحجم، لافتاً إلى أن اتخاذه يجب أن يكون مبنياً على قواعد ثابتة وسليمة، وليس من أجل تسجيل موقف.