محامون بغزة يطالبون المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لرفع الحصار

شارك العشرات من المحامين والحقوقيين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية رفضا لاستمرار فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع، وللمطالبة برفعه.

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها جمعية “محامون ضد الحصار”، أمام معبر “بيت حانون” (ايرز) شمالي القطاع، لافتات طالبت بإنهاء الحصار عن غزة وإنقاذ سكانه من الموت المحقق.

وقالت المحامية والعضو في الجمعية، فاتن لولو، في كلمة لها خلال الوقفة: “نطالب المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، بالتحرك العاجل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 13 عاما”.

وأضافت أن “استمرار الحصار الذي فرض مطلع العام 2006، أدى إلى خلق مأساة إنسانية معقدة في قطاع غزة”.

وعدت أن استمرار الحصار على مدار 13 سنة متواصلة يدلل على إمعان الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في تطبيق العقاب الجماعي على الفلسطينيين في غزة.

وأشارت لولو إلى أن الإجراءات الإسرائيلية المتعاقبة والمتعددة بفرض مزيد من القيود على حركة البضائع من وإلى قطاع غزة خلق مأساة إنسانية بالغة التعقيد.

وقال: “بات مليونا نسمة من سكان القطاع يعيشون في معزل وسجن جماعي لا تتجاوز مساحته 365 كيلومترا مربعا، وتسببت هذه الممارسات بمزيد من تدهور حقوق الإنسان الفلسطيني في غزة”.

وفي السياق ذاته، أكد منسق وحدة حقوق الإنسان في نقابة المحامين الفلسطينيين، عادل مهنا، أن الحصار المفروض على قطاع غزة أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية لسكان القطاع.

وطالب الجهات الدولية بالعمل بجدية لرفع الحصار عن غزة، وتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، سيما وأن ذلك حق مكفول في المواثيق الدولية كافة.

وشدد مهنا على أنهم في نقابة المحامين سيواصلون الالتفاف مع الشعب والقضية الفلسطينية حتى يسترد حقوقه كافة، مؤكدا أنه لا يضيع حق وراءه مطالب.

ويفرض الاحتلال الاسرائيلي، على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 13 عامًا، حيث يُغلق جميع المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها جزئيا لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وأثّر الحصار المفروض على قطاع غزة، على الوضع الصحي للقطاع؛ ما أدى إلى تراجع المنظومة الصحية في إطار نقص الدواء، ودخول أزمة الكهرباء والوقود على القطاع الصحي بصورة خطيرة.