بعد العيد.. موسم المدارس يرهق جيوب الغزيين

لم يكد أهالي قطاع غزة ينتهون من مصاريف رمضان ثم العيدين حتى داهمهم سريعاً موسم المدارس، الذي يحتاج إلى ميزانية إجبارية لأبنائهم الذين هم على أعتاب أعوام دراسية جديدة.

ورغم تردي الأوضاع الاقتصادية في القطاع، إلا أنّ الكثير من الأهالي يلجؤون لشراء المستلزمات الدراسية لأبنائهم، حيث يبلغ متوسط أفراد الأُسر في قطاع غزة من 5–8 أفراد، أكثر من نصفهم ملتزمون مقاعد الدراسة.

أم أحمد كانت تحمل في يدها قائمة كبيرة من الحاجيات التي كتبتها لشرائها لأبنائها استعداداً للعام الدراسي الجديدة، مؤكّدة أنّ ما ستشتريه لأبنائها الأربعة بالكاد يكفي للفصل الأول من العام الدراسي.

وتفيد أم أحمد في حديثها لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ ما ستشتريه لأولادها من مستلزمات مدرسية هو من مال عيديتها الخاصة في عيد الأضحى، مبينةً أنّ راتب زوجها لا يكفي حتى لشراء مستلزمات المنزل الأساسية، حيث إنّه موظف حكومي بغزة لا يتجاوز ما يتقاضاه نسبة 40% من الراتب الأساسي.

حركة ضعيفة
مقابل هذا يشتكي بعض التجار من ضعف الحركة الشرائية رغم أنّها تكون نشطة بالعادة بعد الأعياد، إلا أنّ تردي الأوضاع الاقتصادية وقلة ذات يد المواطن تدفع لتدهور حالة الأسواق، بسبب الحصار المتواصل على القطاع منذ قرابة 13 عامًا تواليًا.

محمد حبوش، صاحب محل لبيع المستلزمات المدرسية، أكّد أنّ موسم المدارس هذا العام هو الأسوأ منذ سنوات لضعف الحركة الشرائية لدى المواطن.

ويضيف: “ما تزال البضائع مكّدسة لدينا ولدى التجار؛ حيث يبحث الناس عن أرخص البضائع حتى يتمكنوا من شرائها”.

وينطلق العام الدراسي الجديد بعد نحو أسبوع من الآن، وهو ما يجعل التجار في حالة يأس من تحسن أوضاع الأسواق.

وتلجأ كثير من العوائل في قطاع غزة، إلى إصلاح الملابس والمستلزمات الدراسية للعام الماضي الخاصة بأبنائها، ما يعفيها من شراء الجديد منها وإثقال كاهلها بمصاريف أخرى.

انهيار اقتصادي
وفي هذا الإطار، يؤكّد محللون اقتصاديون أنّ القدرة الشرائية لدى المواطن الفلسطيني في قطاع غزة انخفضت إلى حدود غير مسبوقة، محذرين من أنّ القطاع دخل مرحلة الانهيار الاقتصادي التام.

ويؤكّد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أنّ الإجراءات العقابية التي تفرضها السلطة الفلسطينية، ألقت بظلالها على الأسر الأشد فقرًا، في حين وصلت ارتدادات هذه الإجراءات إلى التجار وأصحاب الأعمال؛ حيث تأثرت مصالحهم بانقطاع الرواتب وتشديد الحصار.

ويوضح الطباع أنّ معدلات البطالة في قطاع غزة بلغت أكثر من 52 % مع 300 ألف عاطل عن العمل.

ويؤكد الخبير الاقتصادي أنّ الفئات الأكثر تضررًا هم من لديهم عدد من الأبناء في المدارس، فهم يشكون قلة ذات اليد من الأصل، وينتظرون من يقدم لهم يد العون للمساهمة في توفير المستلزمات المدرسية.