أعداد مرعبة لضحايا القتل بين فلسطينيي 48.. جرائم يُغذيها الاحتلال!

استيقظ أهالي مدينة الرملة في فلسطين المحتلة عام 1948 فجر اليوم الخميس (15-8-2019) على جريمة قتل الشاب معتز الشمالي (23 عاما) عقب تعرضه لإطلاق نار من مركبة قرب حديقة عامة في المدينة.

وكان المواطن محمود عبد الحليم المغربي (48 عاما) قتل قبل ذلك بأيام في (6-8-2019) في جريمة إطلاق نار وهو داخل سيارته في حي الجواريش بمدينة الرملة.

وتتصاعد أعداد القتلى في صفوف فلسطينيي الداخل؛ بحيث لا يكاد يمر أسبوع دون جريمة قتل أو أكثر لحالة أو أكثر تطال نساء ورجالا في مناطق مختلفة من أراضي 48.

وتبقى اللد والرملة يليها الطيبة والطيرة وجسر الزرقا أكثر الأماكن التي تشهد حالات قتل تقف وراءها في الغالب مافيات وعصابات بأجندات مختلفة.

وسجل 2018 ارتفاعا غير مسبوق في أعداد القتلى؛ حيث قتل 72 فلسطينيًّا في الداخل المحتل جراء الجرائم الجنائية، في حين شهد عام 2017 (67) جريمة قتل.

وهذه الأرقام كبيرة تفوق حالات القتل في الضفة الغربية وغزة والقدس مجتمعة.

جرائم يغذيها الاحتلال

ويشتكي فلسطينيو الداخل المحتل الذين يربو عددهم عن المليون ونصف المليون نسمة، من عدم التعامل الجدي لشرطة الاحتلال في تفكيك ألغاز الجرائم التي تحدث في بلداتهم.

ويقول رئيس بلدية الطيرة: إن الذين يرتكبون الجرائم هم من منظمات إجرامية، بسبب غياب الرادع، ومن يجب أن يشكّل الرادع هي الشرطة وأذرعها.

وكانت بلدية الطيرة قد أصدرت بيانا تعقيبا على جرائم القتل انتقدت فيه “ازدواجية التعامل” لدى الشرطة الإسرائيلية، بين الجريمة لدى العرب، وأخرى لدى اليهود.

وسبق لما يسمى مراقب “الدولة الصهيوني”، القاضي المتقاعد يوسيف شابيرا أن أصدر تقريرا خاصا في أغسطس/آب الماضي، أكد فيه “تقصير الأمن الإسرائيلي في جمع السلاح غير القانوني المنتشر في المجتمع العربي في إسرائيل”.

وجاء في تقرير شابيرا أنه “لا يوجد تعاون بين ألوية ووحدات وأقسام الشرطة المختلفة من جهة، ولا يوجد تعاون بين الشرطة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، بصفته الجهة التي تتسرب منها الأسلحة مسروقةً، والتي تُستخدم بالجرائم”.

جزء من مخطط صهيوني

ويعلق الناشط في أراضي 48 سهيل كيوان على ارتفاع جرائم القتل بين فلسطيني 48 قائلا: “يعدّ المسؤولون الأمنيون الصهاينة بشكل غير مباشر أن انتشار الجريمة هو نوع من العقاب الجماعي للعرب، الذين يرفض معظمهم الخدمة في الأجهزة الأمنية للاحتلال”.

ويضيف كيوان: “بمعنى أن تحمّلوا يا عرب نتائج رفضكم الخدمة، إذا كان القانون الرسمي قد وضع العرب دستوريا في درجة أقل من اليهود، فهل نأمل من وزارة شرطة تابعة لجهاز يعلن عنصريته بأن يحارب الجريمة بين هذه الفئة من المواطنين ذوي الدرجة الثانية؟”.

ومضى يقول: “في النهاية فإن الجوهري والأساسي هو أن المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل جزء لا يتجزأ من القضية الفلسطينية ككل، ويعدّ لدى حكومات إسرائيل المتعاقبة معضلة يجب التخلص منها، أو التخفيف من حدّتها بشتى الوسائل، ويأتي العنف الداخلي ليقدم خدمته لهذه السياسة على طبق من رصاص، ولكم أن تتخيلوا بماذا يحلم نتنياهو ووزراؤه للعرب الفلسطينيين ولأجيالهم القادمة”.

بدوره قال عضو الكنيست السابق جمال زحالقة: إن التمييز في متابعة جرائم القتل واضح ولا يحتاج لاستدلال، فحين يكون القتيل يهوديا تتحرك شرطة الاحتلال بكل طاقتها لكشف الجريمة وتنجح في ذلك، في حين يبقى المجرمون طلقاء في حال كان القتيل عربيا. لقد قمعوا العصابات في الوسط اليهودي، ولكنهم غضوا الطرف عنها في الوسط العربي.

وأضاف في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “ما يجرى في متابعة جرائم القتل جزء من التمييز الذي يتم في كل المجالات لنصل إلى نتيجة واحدة وهي ارتفاع غير مسبوق في أعداد ضحايا جرائم القتل”.

وتابع أن شرطة الاحتلال لا تعتقل المجرمين، وتتركهم طلقاء، وذلك من شأنه أن يشجع على الجريمة بالمجتمع العربي، ودائمًا نطالب الشرطة بالقبض على المجرمين ولكن الحكومة الإسرائيلية تقوم بالتمييز ضدنا في هذا المجال كما تميز ضدنا في كل المجالات.