مناطق (ج) وإلغاء التقسيمات.. تصريحات اشتية لا يصدقها الواقع

صرح رئيس الوزراء محمد اشتية عقب مجزرة الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال في وادي الحمص التي تصنف منطقة (أ) بأن السلطة بعد اليوم لن تتعامل وفق تقسيمات اتفاق أوسلو للمناطق، وستعدّ جميع أراضي الضفة الغربية مناطق (أ).

ووفق تقسيم أوسلو؛ فإن (68%) من أراض الضفة تقع تحت سيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية بمعنى أن الإدارة المدنية للاحتلال، وهي من يصدر تراخيص البناء ويوافق على المخططات الهيكلية للبلدات، كما أنها تتحكم في جميع المصادر الطبيعية فيها، عدا عن عدم السماح بوجود أمني فلسطيني فيها.

كما أن مناطق (أ) التي تشكل (1%) من أراضي الضفة وفق أوسلو تحولت بعد عام (2002) إلى أراضٍ (ب) بعد أن أنهت سلطات الاحتلال الولاية الأمنية للسلطة عليها وأصبحت تقتحمها باستمرار.

ويشكك الخبير في قضايا الاستيطان والخرائط خليل تفكجي في قدرة السلطة على تحويل تصريحات اشتية إلى واقع على الأرض في سياق تحكم إسرائيلي شامل، مؤكدا أن التصريحات لم يعقبها تحرك على الأرض من جهة، وهي ليست سوى محاولة لامتصاص حالة الغضب العامة في الشارع بعد عملية الهدم في وادي الحمص.

وأشار التفكجي لمراسلنا إلى الحقيقة بأن سلطات الاحتلال تهدم دون الالتفات لإذن من أحد أي بناء تريد هدمه في مناطق (ج)، في حين لم تتمكن حكومة السلطة حتى الآن من بناء آليات عملية لا قديما ولا حديثا تشكل حالة جدية في التعامل مع ما يجرى في مناطق (ج).

وأضاف أن الواقع يقول إنه “وقبل اتفاق أوسلو كان المستوطنون يجثمون فوق (1.6%) من مساحة الضفة الغربية، في حين يقدر مخططها الهيكلي بـ(6%)، وارتفع تعدادهم من نحو 105 آلاف مستوطن قبل أوسلو إلى أكثر من 700 ألف يجثمون الآن فوق 60% من أراضي الضفة المندرجة تحت مسمى مناطق “سي” الخاضعة لسيطرة الاحتلال ومناطق “النفوذ الإستراتيجي”.

وكذلك ارتفع عدد المستوطنات ليصل إلى 145 مستوطنة في الضفة و15 بالقدس، إضافة إلى نحو 120 بؤرة استيطانية.

الاختبار بالميدان
بدورها عقبت الصحفية الإسرائيلية عميره هاس والمناهضة للاستيطان في مقال لها في صحيفة هآرتس الصهيونية بتاريخ (6-8-2019) على قرار اشتية، وقالت: “عندما تكون الحقائق واضحة جداً، يجب على رئيس الحكومة الفلسطيني الإثبات بأن أقواله ليست شعارات فارغة”.

وتابعت: “كخطوة أولى، يجب عليه وعلى الرئيس محمود عباس إعطاء الأمر لآلاف رجال أجهزة الأمن بالانتشار خارج المدن والقرى بدون سلاح وزي رسمي من أجل عدم إعطاء الإسرائيليين ذريعة للقيام بسفك دماء”.

وزادت الصحفية: “بأمر من عباس واشتية سيرافقون الرعاة في المراعي ويرافقون العمال الذين يبنون المدارس ويربطون القرى بشبكة المياه وينضمون إلى نشاطات إعادة تأهيل الأراضي وزراعة الأشجار، ويرافقون الشاحنات التي تنقل مواد البناء، وسيحرسون القرى والبيوت التي يهددها مشاغبون يهود وموظفو الإدارة المدنية. وعليهم الدخول بالعشرات والمئات في كل يوم إلى البلدة القديمة في الخليل؛ الصلاة في الحرم الإبراهيمي ومرافقة السياح وزيارة الأبطال المحاصرين في تل الرميدة، ويدافعون عن الذين يقومون بترميم المباني القديمة ومرافقة الطلاب الذين يهاجمهم المستوطنون وحرس الحدود بشكل متكرر”.

وأضافت: “يمكن لاشتية وعباس إصدار أوامر لكبار قادة الأجهزة وفتح، مثل: ماجد فرج، وزياد هب الريح، وحسين الشيخ، بالذهاب دائما إلى هذه المناطق، وتغيير تعريف وظيفة الأجهزة من “مقاولين ثانويين للاحتلال” إلى “حماة الشعب والأرض”، يندمج مع إعلان عباس لوقف العمل بالاتفاقات القديمة مع “إسرائيل”. والأهم من ذلك هو أنه يمكن للتغيير في اللحظة الأخيرة أن يساعد الفلسطينيين في التصديق بأن قيادتهم مهتمة”.

شعارات فقط
وأشار مواطنون لمراسلنا إلى أن التصريحات التي أطلقت لم تترجم بوقائع على الأرض.

فالمواطن خالد مخامرة من سكان المالح قال لمراسلنا: إن عمليات الهدم تتم يوميًّا في مضارب المالح، في حين لا نتلقى أي برامج دعم حكومية حقيقية خاصة في توفير مقومات الصمود التي يمكن القيام بها، فمثلا يمكن للحكومة توفير مصادر مياه بأسعار رخيصة ومدعومة حيث نضطر لنقل المياه بصهاريج يكلف الكوب الواحد منها نحو (30) شيقلا أي سبعة أضعاف ثمنه.

وأشار مواطنون عديدون في مناطق (ج) إلى عدم وجود أي برامج دعم صمود جادة من قبيل تعويض معدات أو منشآت مصادرة أو حركات تضامن فاعلة على الأرض ومستمرة، أو تصدٍّ جماعيّ لحالات التغول على أراضي المواطنين أو منح امتيازات خاصة أو تحرك في قضايا بمحاكم دولية ما يجعل الواقع أقوى من التصريحات.