خبيران أمميان يطالبان بـإجراءات جادة لوقف بناء المستوطنات

دعا خبيران في الأمم المتحدة المجتمع الدولي للقيام بـ”إجراءات جادة” لوقف بناء المستوطنات بالضفة الغربية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في بيان صادر عن خبيري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ليلاني فرحة ومايكل لينك، بشأن قرار “إسرائيل” المتعلق بالسماح ببناء ألفين و300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وقال الخبيران، في بيان صحفي مشترك نشر على الموقع الإلكتروني للمنظمة الدولية: “من الواضح أن هذه الوحدات السكنية الاستيطانية تهدف إلى ترسيخ ادعاء إسرائيل للسيادة على الضفة الغربية”.

وأكد الخبيران أن بناء مستوطنات مدنية في الأرض المحتلة غير قانوني، وكذلك ضم الأراضي، مشيرين إلى معارضة المجتمع الدولي للمستوطنات الإسرائيلية الذي لم يفرض، حسب انتقاداتهم “عواقب فعالة” على تحدي “إسرائيل” للقانون الدولي.

ووجه الخبيران نقدهما إلى المجتمع الدولي بالقول إن “أي انتقادات للإجراءات المشار إليها، دون تحديد عواقب لها يجعلها جوفاء”، حسب تعبيرهما.

وشدد الخبيران الأمميان على أن جدية المجتمع الدولي في دعمه لتقرير المصير الفلسطيني ومعارضته للمستوطنات الإسرائيلية، تعني أن الوقت قد حان لاتخاذ “إجراءات جادة” في هذا الصدد.

وأضافا أن لدى المجتمع الدولي قائمة طويلة من التدابير المضادة شائعة الاستخدام “لدفع الدول المتمردة إلى الامتثال لواجباتها الدولية”، وفق البيان.

والثلاثاء، صدّقت السلطات الإسرائيلية على بناء 2300 وحدة استيطانية جديدة بالضفة.

وتعدّ المستوطنات مناقضة لكل المبادئ الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

ورغم صدور مجموعة من القرارات الدولية ضد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، والمطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، إلا أن دولة الاحتلال تمتنع عن ذلك.

وكان آخر تلك القرارات؛ القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول من العام 2017، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين.