منظمات المجتمع المدني.. بين ملاحقة الاحتلال وقيود السلطة

منظمات المجتمع المدني، وخاصة المؤسسات الحقوقية تتعرض في الآونة الأخيرة لمشاكل بشأن تقليص مساحة الحرية وتقويض عملها ومصداقيتها، من سلطات الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية لأهداف مختلفة.

وتداعت مؤسسات حقوقية؛ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان؛ لعقد ورشة عمل مشتركة بعنوان “تقليص مساحة الحرية لمنظمات المجتمع المدني”، وحضر اللقاء لفيف من مؤسسات المجتمع المدني، ونخبة من المختصين والمهتمين بقضايا المجتمع المدني الفلسطيني.

قيود متنامية

حمدي شقورة، نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان لشؤون البرامج، يشير إلى القيود المتنامية ضد مؤسسات المجتمع المدنية، وقال: إنها تكبر وتشتد في وقت نحن أحوج ما نكون فيه لمساحة عمل أكبر لمواجهات التحديات التي تواجه هذه المؤسسات من دولة الاحتلال.

كما أشار شقورة إلى حملات مسعورة من الاحتلال ومنظمات يمينية هدفها المس بمنظمات المجتمع المدني لمجرد أنها تنتقد الاحتلال، كما عرج على قيود متنامية ضد تلك المنظمات من السلطة الفلسطينة برام الله.

لدورها في فضح الاحتلال
راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يقول: إن الدور الفعال لمنظمات حقوق الإنسان الفلسطينية في ملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية، وهو ما جعل قوات الاحتلال تشن حملات تشويه وتحريض على تمويل المؤسسات في السنوات الأخيرة.

كما استعرض الصوراني الإجراءات غير القانونية والقيود التي فرضتها السلطة الفلسطينية بحق منظمات المجتمع المدني منذ نشأتها، ولم تزل.

وتطرق الصوراني إلى الإجراءات والقيود الأخيرة التي اتخذتها الحكومة في رام الله بحق الشركات غير الربحية، وعرج إلى قرار مجلس الوزراء لسنة 2016، وما تبعه من إجراءات تفرض قيوداً إضافية على عملها، وتقلص مساحة الحرية لديها.

وشدد الصوراني على أن الظروف الصعبة التي تعيشها منظمات المجتمع المدني تدعونا، ليس للإحباط، بل لاستنهاض الهمم لمواجهة هذه التحديات.

حملات تشويه

كما استعرضت مها عبد الله، الباحثة القانونية ومسؤولة الضغط والمناصرة في مؤسسة الحق برام الله، “حملات التشويه والتهديد الإسرائيلية ضد منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية”، في ضوء عملها على ملاحقة قادة دولة الاحتلال في المحاكم الدولية، بما في ذلك التحريض الممنهج على هذه المنظمات أمام الممولين، وتشويه عملها.

وأشارت عبد الله إلى أن “وزارة الشؤون الإستراتيجية” في حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى منظمات يمينية موالية لها هي من تقود هذه الحملات، بغرض تقويض مصداقية عمل المنظمات الفلسطينية وحجب تمويلها.

واستعرضت عبد الله الإجراءات والقيود الإسرائيلية على حرية الحركة لنشطاء حقوق الإنسان، خاصة خلال توثيق انتهاكات قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأوصت عبد الله بضرورة عمل قاعدة بيانات مشتركة للانتهاكات التي تتعرض لها مؤسسات المجتمع المدني على المستويين الإسرائيلي والفلسطيني (السلطة).

واستعرض سمير زقوت، نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان، ممارسات وزارة الداخلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتدخلها في عمل الجمعيات ونشاطاتها وإداراتها وانتخاباتها واجتماعاتها، وتعاملها مع الجمعيات بمبدأ الشك والريبة والاشتباه، وليس كمؤسسات وطنية تحتاج الدعم.

وأشار إلى محاولات السلطة الفلسطينية تشويه الجمعيات والعاملين فيه دون قرينة، وأكد ضرورة التوحد في مواجهة التغول الحكومي على الجمعيات.

قيود السلطة على التمويل

وقدم محمد ابو هاشم، الباحث القانوني في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ورقة بحثية بعنوان “القيود الحكومية على تمويل الشركات غير الربحية في ميزان المعايير الدولية”.

وتناول في البداية مصطلح الشركات غير الربحية، مؤكداً أنه أحد أشكال الحق في تشكيل الجمعيات وفق المعايير الدولية، وبالتالي فهو محميّ بموجب الاتفاقيات الدولية سيما العهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وملزم للسلطة الفلسطينية باعتبارها من الدول المنضمة للعهدين.

وذكر أبو هاشم تسلسليًّا كيف تم تشريع القيود المالية على الشركات غير الربحية، وأن الشركة باتت في حاجة إلى المرور بسبع مراحل إجرائية لكي تتمكن من الحصول على تحويلاتها البنكية، وأكد في نهاية مداخلته ضرورة إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء المقيدة للحق في الحصول على التمويل.

ابتزاز
وفي هذا السياق، تفيد مصادر مطلعة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن السلطة الفلسطينية تفرض في الآونة الأخيرة قيودًا مشددة في التعامل مع منظمات المجتمع المدني وعلى وجه الخصوص مع المنظمات بغزة.

وقالت المصادر: إن الحوالات المالية لمنظمات المجتمع المدني تستدعي موافقة 5 جهات في السلطة الفلسطينية هي: جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوقائي، والنائب العام، ووزارة المالية، والوزارة المختصة بالنشاط.

وأشارت إلى أن هذه التقييدات تستهدف ابتزاز المنظمات ومنعها من تصدير مواقف حول انتهاكات السلطة.