سلطات الاحتلال تمدد القيد الإلكتروني على الشيخ رائد صلاح

أفادت مصادر حقوقية أن “المحكمة العليا” التابعة للاحتلال “الإسرائيلي”، وافقت اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة، تمديد القيد الإلكتروني، على الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، 3 أشهر إضافية.

وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح: “التأمت المحكمة العليا اليوم، للتداول بطلب النيابة تمديد القيد الإلكتروني على الشيخ صلاح 3 أشهر إضافية، وصدّقت على طلب النيابة”.

وأشار زبارقة، في تصريحات نقلتها وكالة “الأناضول”، إلى أن سلطات الاحتلال أخضعت الشيخ صلاح للحبس المنزلي والقيد الإلكتروني، منذ 6 يوليو/ تموز 2018 بعد اعتقاله في سجن انفرادي 11 شهرًا.

وذكر أن الشيخ صلاح، حضر جلسة المحكمة اليوم الثلاثاء، وقدم شهادته أمامها.

وتابع زبارقة: “ثبت بعد الاستماع إلى كل شهود الملف والشيخ صلاح، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لإبقاء الشيخ تحت الحبس الانفرادي أو أي قيد”.

وأضاف: “فلا توجد أي مخالفة ارتكبها الشيخ، وإنما هي ملاحقة سياسية على خلفية دينية وعقائدية، وفي مسعى لتكميم الأفواه إزاء ما يجرى من أحداث تعصف بالمنطقة”.

وصرّح: “لا يخفى على أحد الشخصية القيادية للشيخ رائد، ودوره، وخاصة بكل ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بوجودنا وبالمقدسات والقدس والهوية”.

وبيّن: “كان للشيخ صلاح صوت واضح وجلي، وعلى ما يبدو فإن المؤسسة الإسرائيلية أرادت إبعاده وعزله ومنع وصول صوته إلى العالم، خاصة في ضوء ما يتردد عن صفقة القرن ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وكل ما يتعلق بالمنطقة وكل الترتيبات التي يريدون فرضها”.

يذكر أن شرطة الاحتلال، اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال فلسطين المحتلة 48) منتصف أغسطس/ آب 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”.

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يفرَج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

كما شملت اللائحة اتهامه بـ”دعم وتأييد منظمة محظورة، وهي الحركة الإسلامية، التي تولى رئاستها حتى حظرها “إسرائيليًّا” قبل أكثر من ثلاثة أعوام.

وكانت سلطات الاحتلال حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/ تشرين الآخِر 2015؛ بدعوى “ممارستها أنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.