ملف الحج بالضفة.. تجاوزات مرعبة تثير علامات استفهام!

شرع آلاف الحجاج الفلسطينيين بتأدية مناسك الحج في الديار الحجازية وسط تساؤلات عديدة تثار حول كيفية احتساب رسوم الحج من جهة، وما يسمى بالحالات الاستثنائية وسط غياب في الشفافية في أداء وزارة الأوقاف برام الله يتكرر كل عام.

وفي الوقت الذي غادر فيه غالبية الحجاج وفق نظام القرعة الذي يتم من خلاله تحديد من كتب له فرصة أداء الفريضة هذا العام؛ فإن عددا لا يستهان به يخرج للحج دون قرعة، فيما آخرون يخرجون ليس فقط دون قرعة بل أيضا ضمن بعثات الوزارة وعلى نفقتها.

وفي ظل شح المعلومات أقر وكيل وزارة الأوقاف برام الله حسام أبو الرب في لقاء مع تلفزيون وطن قبل أيام من مغادرة الحجيج بوجود حالات استثنائية تخرج للحج دون دور، وأشار إلى أن عددها (250) حالة.

وفي تصنيفه لتلك الحالات أشار إلى أن بعضهم وزراء ومسئولون، وحين أصرت المذيعة على سؤاله حول مبرر ألا يتقدم وزير للقرعة مثل غيره من المواطنين؛ أشار إلى أن هذا ما هو معمول به.

وصنف أبو الرب في مقابلته من يخرجون للحج بلا قرعة من المسئولين أو من يخرجون عن طريقهم إلى قسمين، قسم يتجاوز القرعة ولكنه يحج على نفقته الخاصة ويدفع كما باقي الحجيج، مشيرا إلى أن أحد الوزراء يحج هذا العام بناء على ذلك، وقسم يتجاوز القرعة ويذهب على نفقة بعثة الحج.

مهمات أمنية على حساب الحجاج!

وفي اعتراف نادر لمسئول أشار إلى بعض تفصيلات ذلك، حيث قال إن خمسين عنصر أمن ضمن كوتة البعثة يخرجون سنويا للحج منهم ثلاثون يخرجون بغرض الحج، وعشرون يخرجون لمهمات خاصة، وهنا قاطعت المذيعة أبو الرب وسألته هل يخرجون مثلا لمرافقة مسئولين، فأجاب النفي وإنما هناك خصوصية لكل بلد، وهم لهم مهمات أمنية يؤدونها.

وأصرت المذيعة في هذا الحوار مع أبو الرب على استهجان كيف يخرج هؤلاء على نفقة بعثة الحج ويقيمون فيها وهم يؤدون مهمات خاصة لأجهزتهم، فأجاب أبو الرب أن هذا ما هو معمول به.

ولا تقتصر بعثات الحج على الأمن؛ فهناك كوتة لكل وزارة، تخرج على حساب البعثة، ما يجعل مجمل الحجيج يدفعون عند احتساب رسوم الحج الخاصة بهم والبالغة (2570) دينارا أردنيا نفقات كل هؤلاء ..فهل هذا منصف؟

مصادر في وزارة الأوقاف أشارت لمراسلنا إلى تجاوزات عديدة ليس فقط بحق الحجاج بل حتى داخل الوزارة، فهناك غياب للمعايير الشفافية في انتقاء بعثة الحج من المرشدين والمشرفين ممن يخرجون مع البعثة كل سنة وعلى نفقة الحجاج طبعا.

وقالت المصادر إن هناك من مسئولي الوزارة من يحج كل عام، ومن المرشدين والمشرفين من يحج كل عام مجانا وتحت مسميات البعثة المختلفة، فيما آخرون من الأكفاء من العاملين في وزارة الأوقاف يتمنون الحج منذ سنوات طويلة دون أن يختاروهم لعدم وجود نفوذ لهم داخل الوزارة.

الرقابة تؤكد التجاوزات

كما أكدت المصادر لمراسلنا وجود فائض سنوي بملايين الشواقل في صندوق الحج نتيجة المصاريف الفعلية وما يدفعه الحجاج، ولكن إدارة الصندوق تتم دون شفافية ودون رقابة، وهو أمر سبق وأشارت إليه في سنوات سابقة تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السلطة التي أكدت وجود تجاوزات في طريقة إدارة ملف الحج.

وجاء في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لموسم الحج السابق “إنه تم رصد 742 حالة خاصة بنسبة مئوية تصل لـ 18% من خارج إجمالي الحجاج حيث اختارتهم وزارة الأوقاف ضمن حالات خاصة أو من خلال كتب وتوصيات خارجية دون أي سند قانوني”.

وأظهر التقرير “وجود 26 اسمًا لم تكن موجودة بالكشوفات، في المقابل تم اختيار 23 حاجا خارج الكشوفات المعتمدة دون توضيح معايير اختيارهم، 15 منهم لم يدفعوا رسوم الحج، في حين تم تسكين 516 شخصا على حساب نفقة دافعي رسوم الحج، في الوقت الذي كان هناك 181 سريرا دون تسكين ولم يتم استغلالها للتوسعة على الحجاج في الغرف الأخرى”.

ووفقاً لديوان الرقابة المالية والإدارية؛ فإن بعض الحالات أقامت في الفنادق ممن يمتلكون تأشيرات في السعودية على حساب الحجاج دافعي الرسوم، في حين حولت الأوقاف عددا من الحجاج الفائزين بالقرعة إلى لجان إدارية أو المرشدين ما يشكك في مصداقيتها ويؤدي لتحميل موسم الحج مزيداً من التكاليف.

ووفق التقرير؛ فإن بعضهم تحول إلى إداري شركات، وهو الأمر الذي يؤشر على بيع التأشيرات لصالح آخرين، إلى جانب ذلك اختارت وزارة الأوقاف أشخاصا من خارج الكشوفات، ومنحتهم تأشيرة بعثة تحت مسمى سائق بعثة وإداري أوقاف.

كما جاء في التقرير “أنه تم منح 85 تأشيرة لسائقين بالرغم أن عدد الحافلات لم يتجاوز 80 حافلة، فيما منح 5 تأشيرات أخرى لسائقي الورش الفنية، و20 تأشيرة لأصحاب تلك الورش خلافاً للأصول”.