اتفاق نهائي في السودان على الوثيقة الدستورية

اتفق المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان على إعلان دستوري، حسبما أعلن وسيط الاتحاد الأفريقي.

وأعلن وسيط الاتحاد الأفريقي في السودان محمد الحسن لبات توصل المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق نهائي بشأن مضمون الوثيقة الدستورية لتسيير المرحلة الانتقالية.

وقال لبات، خلال مؤتمر صحفي في قاعة الصداقة للمؤتمرات في الخرطوم بثّه التلفزيون الرسمي: “أعلن للرأي العام السوداني والدولي والأفريقي أن الوفدين قد اتفقا اتفاقا كاملا على المشروع الدستوري”، دون أن يشير إلى تفاصيل الاتفاق.

وأضاف عقب اجتماع الوفدين بحضور الوساطة الأفريقية والإثيوبية أن الطرفين عاكفان على إعداد الترتيبات الفنية للتوقيع النهائي على الوثيقة.

وبعد منتصف ليل السبت وقبل المؤتمر الصحفي، أعلن التلفزيون الرسمي “حسم نقاط الخلاف المتعلقة بالوثيقة الدستورية”، قبل أن يخرج لبات ويزف أخبار التوصل “لاتفاق كامل” بين الطرفين.

كما أشار التلفزيون إلى أن الطرفين “بدأا مناقشة وثيقة السلام الموقعة مع الجبهة الثورية”، في إشارة إلى الاتفاق الموقع في أديس أبابا بين قوى الحرية والتغيير وثلاث حركات متمردة سبق أن أبدت تحفظات على الإعلان السياسي الموقع في 17 من الشهر الماضي.

وكانت هناك نقطتا خلاف رئيستان بين الجانبين هما دور جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، أقوى قوة شبه عسكرية في السودان.

ووفق الإعلان الدستوري المتفق عليه، فإن قوات الدعم السريع سوف تتبع القائد العام للقوات المسلحة السودانية خلال فترة الحكم الانتقالي، حسبما قالت وكالة رويترز.

ويشير الإعلان، الذي اطلعت عليه رويترز، إلى أن جهاز المخابرات العامة السوداني سيكون تحت إشراف المجلس السيادي ومجلس الوزراء.

وكان الجانبان وقعا الشهر الماضي اتفاقا سياسيا يحدد فترة انتقالية 3 سنوات، وينص على تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضوا، هم خمسة ضباط يختارهم المجلس العسكري وعدد مماثل من المدنيين يختارهم تحالف قوى الحرية والتغيير إلى جانب مدني آخر يتفق عليه الجانبان.

وسيكون رئيس المجلس السيادي من الجيش، وعندما يتشكل هذا المجلس سيتم حل المجلس العسكري الحاكم حاليا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه، ورئيس قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو.