لقاء نيابي لبناني: التحريض العنصري على اللاجئين الفلسطينيين غير مسؤول

عدّ اللقاء التشاوري اللبناني، أن الخطاب الطائفي الذي برز على السطح خطير، وأقلّ ما يقال عنه أنه يهدد ما تبقى من صمود هش في هذا المجتمع.

جاء ذلك في بيان أصدره اللقاء التشاوري (لقاء نيابي) بعد اجتماع في منزل الرئيس عمر كرامي في بيروت، وتلاه النائب فيصل كرامي.

وثمن اللقاء قرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “بنقل هذا الجدال غير الصحي إلى المؤسسة الدستورية الأم؛ أي مجلس النواب والمخول وحده بتفسير الدستور”.

ورأى أن الدستور اللبناني وبعد اتفاق الطائف نصّ على المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين كما نص على اعتماد الكفاءة والاختصاص في التوظيف والتعيين، كما اعتمد في المرحلة الانتقالية التي نحن في صلبها، والتي بدأت منذ اقرار اتفاق الطائف وتستمر حتى إلغاء الطائفية السياسية، واعتمد توزيع الرئاسات الثلاثة بين الطوائف الأساسية والمناصفة في السلطات السياسية أي مجلسي النواب والوزراء وموظفي الفئة الأولى في الدولة مع مراعاة الكفاءة، كما اعتمد مبدأ الكفاءة فقط في باقي الوظائف والتعيينات”.

كما رأى “أن رفض البعض تعيين الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بحجة أن التوزيع الطائفي لهؤلاء الناجحين لا يراعي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين التي نص عليها الدستور إنما هو سعي غير مشكور”.

وعدّ اللقاء “أن تحويل قانون العمل اللبناني إلى وسيلة مشبوهة أتت في غير توقيتها المناسب لإيقاظ كل هذا الكم من التحريض العنصري على الإخوة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان إنما هو عمل غير وطني وغير مسؤول. وهنا يشدد المجتمعون بأنهم مع تطبيق القوانين اللبنانية حرفيا ولكن بوعي وبحكمة وبوطنية وبمسؤولية، وفي ما يتعلق بالعمالة الفلسطينية تحديدا”.