سلطات الاحتلال تسجن محامي هيئة الأسرى 13 عامًا ونصفًا

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء (30-7)، حكمًا بالسجن الفعلي بحق، محامي “هيئة شؤون الأسرى” التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، طارق برغوث، 13 عامًا ونصفًا.

وقالت “الهيئة”، في بيان صحفي: إن محكمة “عوفر” العسكرية، أصدرت حكمًا بالسجن بحق محامي الهيئة طارق برغوث بالسجن 13 عامًا ونصفًا، وهو من المحامين البارزين في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين.

وأفادت الهيئة أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الأسير برغوث بتاريخ 27 شباط/فبراير المنصرم، كما تم اعتقال زوجته وشقيقه للضغط عليه لانتزاع اعترافات منه لكن أُفرج عنهم لاحقًا، ويرسف برغوث حاليًّا في معتقل “نفحة”.

من جهة أخرى، حولت إدارة سجون الاحتلال الأسيرة شروق محمد موسى البدن (25 عامًا)، من بلدة “تقوع” في بيت لحم (جنوب القدس المحتلة)، للاعتقال الإداري ستة أشهر.

وبينت “هيئة شؤون الأسرى”، في بيان لها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرة البدن في 15 الجاري بعد أن داهمت منزل ذويها فجرًا، وفتشته في بلدة تقوع، ومن ثم نقلتها إلى مركز تحقيق “عتصيون” وبعدها إلى معتقل “الشارون” وبقيت هناك 5 أيام قبل أن تنقلها إلى “الدامون” حيث ترسف حاليًّا.

وأشارت إلى أنه وخلال وجود الأسيرة البدن في معتقل “الشارون”، جرى زجّها في ظروف قاسية داخل غرفة ضيقة جدًّا درجة حرارتها مرتفعة تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ما أدى إلى تدهور صحتها، وأصبحت تعاني من أوجاع حادة في الكلى وتتقيأ دمًا.

وحذرت من مواصلة سلطات الاحتلال فرض أوامر اعتقال إداري جائرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني” دون أي مبرر، مشيرة إلى أن عدد المعتقلين الإداريين الراسفين حاليًّا في السجون 500 معتقل، منهم 9 أسرى يخوضون إضرابًا مفتوحًا عن الطعام؛ احتجاجًا على أوضاعهم، وأسيرتان قيد الاعتقال الإداري وهما: فداء دعمس، وشروق البدن التي صدر بحقها قرار إداري جديد ستة أشهر. 

و”الاعتقال الإداري” قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل، ويمدّد مرات عديدة.

وتعمد سلطات الاحتلال إلى توسيع نطاق الاعتقالات الإدارية في صفوف الفلسطينيين؛ شكلًا من أشكال العقوبات الجماعية التي تفرضها عليهم، محاولة بذلك قمعهم والحد من قدرتهم على المقاومة.

وتستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري ضد مختلف شرائح الشعب الفلسطيني؛ حيث تحتجز أفرادًا دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، وترفض الكشف عن التهم الموجهة إليهم، والتي تدعي أنها “سرية”، ما يعيق عمل محاميهم في الدفاع عنهم.