المكتب الإعلامي بغزة ينفي إعادة تشكيل اللجنة الحكومية

نفى المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الأنباء التي يتم تداولها حول إعادة تشكيل اللجنة الإدارية الحكومية أو أي أجسام لإدارة قطاع غزة.

وقال المكتب، في تصريح مقتضب وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” مساء الثلاثاء: إن بعض المؤسسات الحكومية والوزارات تقوم بين الحين والآخر بإجراءات إدارية تأتي في السياق الطبيعي والضروري؛ سعيًا لتحسين خدمة المواطن والمؤسسات الحكومية.

وأكد أن الوزارات تدار من الوكلاء؛ منعا لحدوث أي فراغ إداري، وحرصاً على إتمام مصالح أبناء الشعب الفلسطيني.

وفي مارس/آذار 2017، شكّلت “حماس” لجنة إدارية، لإدارة الشؤون الحكومية في قطاع غزة، وهو ما قوبل باستنكار الحكومة الفلسطينية، وبررت الحركة خطوتها بـ”تخلي الحكومة عن القيام بمسؤولياتها في القطاع”.

واتخذ رئيس السلطة محمود عباس، إجراءات بحق قطاع غزة، قال إنها ردا على تشكيل حماس هذه اللجنة، ومنها تخفيض رواتب الموظفين وإحالة بعضهم للتقاعد المبكر، وتخفيض إمدادات الكهرباء للقطاع.

وفي 7 سبتمبر/ أيلول 2017، وصل في زيارة رسمية إلى مصر، وفد من حركة “حماس”، برئاسة إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، إلى جانب يحيى السنوار، رئيس الحركة بغزة.

وفي الـ17 من الشهر ذاته أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.

وفي بيان مقتضب لها، دعت الحركة حكومة رامي الحمد الله إلى القدوم فورا إلى غزة وممارسة مهامها والقيام بواجباتها.

كما أعلنت حماس موافقتها على إجراء الانتخابات العامة، واستعدادها لتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح حول آليات تنفيذ اتفاق القاهرة 2011 وملحقاتها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية في إطار حوار تشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق 2011 كافة.

ومنذ ذلك الحين، ما تزال السلطة الفلسطينية تفرض عقوباتها على قطاع غزة رغم حل حماس للجنة، واستعداد حركة حماس للمصالحة، وتواصل حركة فتح وضع الاشتراطات في طريق المصالحة، وتواصل الحكومات التي شكلها عباس تواليًا “الحمد الله واشتية” التخلي عن المهام تجاه قطاع غزة، وتدار المؤسسات الحكومية من وكلاء الوزراء.