إسرائيل تقتطع 139 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية

قالت صحيفة اقتصادية عبرية، إن وزارة المالية “الإسرائيلية” تتجه إلى تحويل مبلغ يقدر بـ 500 مليون شيكل (139 مليون دولار)، لشركة الكهرباء، من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) التي تجبيها “تل أبيب”.

وأفادت مجلة “ذي ماركر”، المتخصصة بالشؤون الاقتصادية، بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية حصلت، أمس الأحد، على موافقة وزارة المالية، لتحصيل مبلغ بنصف مليار شيكل.

ونبهت إلى أن الاقتطاع هذه المرة جاء بدعوى تسديد ديون متراكمة على السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء، بعد توقف السلطة عن تسديد دفعات شركة الكهرباء شباط/ فبراير الماضي.

وكانت السلطة الفلسطينية، قد توقفت عن تسديد الدفعات في أعقاب قرار سلطات الاحتلال، اقتطاع جزء من أموال الضرائب، كإجراء عقابي، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية لأسر الشهداء والأسرى.

وسمح الـ “كابينيت” الإسرائيلي، في شباط/ فبراير الماضي، لوزارة المالية بتجميد مبلغ من أموال الضرائب الفلسطينية، وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، لتسديد “الديون المتراكمة” على السلطة الفلسطينية.

وأعلنت حكومة الاحتلال، في أيار/ مايو 2018، عن توصلها لاتفاق لتسوية ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية بقيمة 2.8 مليار شيكل.

وبدأت السلطة الفلسطينية في تسوية الديون وتسديد الدفعات، لكنها توقفت إثر قرارها بوقف تسلم أموال المقاصة مجتزأة من سلطات الاحتلال.

ومنعت المحكمة “العليا الإسرائيلية”، قبل أسبوعين، شركة الكهرباء من قطع التيار الكهربائي عن المناطق الفلسطينية التي تزودها بها، إلا بعد حصول سلسلة من الموافقات من الحكومة وأمن الاحتلال.

وفي ظل القرار القضائي هذا، قررت وزارة المالية “الإسرائيلية” تجميد قيمة المبلغ وتحويله مباشرة لشركة الكهرباء، دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية.

يُشار إلى أن 90% من الطاقة الكهربائية في الضفة الغربية وقطاع غزة من شركة الكهرباء “الإسرائيلية”، بينما النسبة المتبقية (10%) تحصل عليها السلطة من الأردن ومصر.

ووفقًا لبروتوكول باريس الاقتصادي، وهو أحد ملاحق اتفاق أوسلو، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل”، تجمع سلطات الاحتلال قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة “المقاصة”، فيما توفر سلطة الاحتلال الخدمات الطبية والكهرباء للسلطة التي تدفع مقابل تلقي هذه الخدمات.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًّا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من “إسرائيل”، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعات تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وفي 17 فبراير الماضي، قررت “إسرائيل” خصم 11.3 مليون دولار شهريًّا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها “إسرائيل” نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3 بالمئة بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63% من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وخلال الشهور الماضية، صرفت الحكومة 50- 60% من أجور الموظفين العموميين.