أنصار الله بلبنان تدعو لتوحيد الجهود الرافضة إجراءات وزير العمل

أكدت حركة أنصار الله المقاومة الإسلامية في لبنان، رفضها القاطع لقرار وزير العمل اللبناني الذي مس اللاجئين الفلسطينيين، مطالبة بالحقوق الإنسانية والاجتماعية كسلةٍ كاملة وتوحيد الجهود الرافضة للقرار.

وقالت الحركة في بيانٍ لها تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه: “نحن لاجئون وليس أجانب ونطالب العمل باتفاقية جنيف لعام ١٩٥٢بخصوص أوضاع اللاجئين”.

ووجهت التحية لشعبنا الفلسطيني بكل مكوناته وفئاته وتوجهاته وانتماءاته، وجميع التحركات الشعبية والشبابية الذين رفعوا الصوت ضد الظلم، وقالت: “سنبقى إلى جانبهم وتحركاتهم السلمية الحضارية حتى نيل حقوقهم كاملة”.

ودعت إلى توحيد جهود جميع الحراكات الشعبية والشبابية، وتعزيز التفاهم والتعاون على قاعدة رفض إجراءات وزير العمل، وإلغاء إجازة العمل، وأخذ مصالح اللاجئين والحياة الكريمة للناس بعين الاعتبار تخفيفا عنهم.

وشددت على رفض الزج بمطالب شعبنا بزواريب السياسة اللبنانية، وحيت كل الشرفاء والأحرار في لبنان الشقيق الذين تضامنوا معنا ورفضوا الإجراءات المجحفة بحق شعبنا.

كما حيّت الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية التي سهرت وسهلت ومنذ اللحظة الأولى للاحتجاجات الشعبية لحمايتها وضمان أمنها.

وأكدت أنه؛ “لا وطن لنا إلا فلسطين، لا تهجير ولا توطين ولا تعويض”.

ومنذ منتصف يوليو/تموز الجاري، تشهد المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى جانب مدن لبنانية أخرى، موجة احتجاجات واسعة على الإجراءات التي فرضها وزير العمل اللبناني.

وأطلقت وزارة العمل اللبنانية، في 6 حزيران/ يونيو الماضي، خطة لمكافحة “اليد العاملة غير الشرعية” بالبلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليًّا.

ومن التدابير التي أقرتها الخطة إقفال المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب أن يكون 75 في المائة من موظفيها لبنانيين.

وأعطت وزارة العمل اللبنانية، مهلةً شهرًا، للمؤسسات التي لديها عمال أجانب “غير شرعيين” لتصويب أوضاعها قانونيًّا، وبعيْد انتهائها عمدت إلى حملة تفتيش نتج عنها إغلاق 34 مؤسسة، يعمل في بعضها لاجئون فلسطينيون.