المحامي مهند كراجة: شكاوانا للنائب العام تنتهي بـدرج المكتب

وصف منسق فريق محامون من أجل العدالة، الحقوقي مهند كراجة رفض السلطة الفلسطينية، الإفراج عن المعتقلين السياسيين رغم وجود قرارات قضائية بذلك، بـ”الجريمة” التي يحاسب عليها القانون.

وأوضح كراجة في حديث لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن محامي المعتقلين السياسيين يقدمون شكاوى للنائب العام، تستعرض “الجريمة” التي ترتكبها الأجهزة الأمنية المختلفة المعتقلة لموكليهم، ويكون مصيرها “أدراج المكتب”.

وبين المحامي أن الرد الرسمي على الشكاوى يكون بعد الإفراج عن المعتقلين السياسيين، بعد مماطلة ورفض لطلبات الكفالة وتطبيق القرارات القضائية.

ولفت إلى أن معظم التهم الموجهة للمعتقلين السياسيين غير صحيحة، وتندرج تحت إطار “حيازة أسلحة”، و”إثارة النعرات الطائفية” وغيرها من التهم.

وكان كراجة، أكد في وقت سابق لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن اعتقالات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية للمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي والنشاط السياسي، بدأت منذ قدومها إلى الأراضي الفلسطينية عام 1994م، مؤكداً ازديادها سنة بعد سنة.

وقال: “انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية منظمة أحياناً، وتزداد في ظل وجود قوانين سنتها السلطة الفلسطينية تجميلاً لانتهاكاتها ضد المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

وتعد “تهمة إثارة النعرات” هي التهمة الأكثر شيوعاً في غالبية حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية؛ إذ لا تكاد تخلو لائحة اتهام لمعتقل سياسي في الضفة منها، إضافة إلى تهم أخرى مثل “الانضمام لمجموعات محظورة وتشكيل ميليشيات”، رغم إقرار وقناعة الجميع أنها تهم ملفقة لا أساس لها على أرض الواقع.