مؤسسة حقوقية: مسيرات العودة بلبنان الحل الأمثل لإنهاء مأساة اللاجئين

قالت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان (حقوق)، الجمعة: إن دعوات المجموعات والحراكات الشبابية الفلسطينية في لبنان العفوية لتنظيم مسيرة العودة، تبدو الحل الأمثل لمأساة غياب حقوق الإنسان للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت المنظمة، في بيان، أنها الأمثل -وإن كانت متسرعة قليلاً لناحية تحديد الوقت قبل إجراء المشاورات ووضع خطة- إذا حافظت على سلميتها واستقلاليتها، وأصرت على مطلبها بحماية الجيش اللبناني لها.

وطالبت بأن تتخذ المسيرة من الطريق الدولية باتجاه نقطة الناقورة الحدودية الدولية على الساحل الجنوبي للبنان خط سير لها، حيث المقر الرئيس لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونفيل)، وتنبهت إلى ضرورة أن لا تنتهي عند نقاط حدودية أخرى، عادة ما يتم تنفيس الاحتقان فيها، عبر رشق حجارة، وتجييرها سياسياً.

وأكدت المنظمة أن مثل هذه المسيرة تضع النقاط على الحروف لجهة تبيان داعمي العودة الحقيقيين من التجار المزايدين -لبنانيين وفلسطينيين- الباحثين عن مكاسب مقابل بقاء وضع اللاجئين على ما هو عليه.

كما تضع -وفق البيان- المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، والذي لطالما غض النظر عن الممارسات والتصريحات العنصرية للسياسيين اللبنانيين بحق اللاجئين الفلسطينيين، واكتفى بإصدار بيانات وقرارات وتقديم مساعدات طابعها إغاثي مؤقت، لكنه يتكرر فيصبح طابعاً “مؤقتاً دائماً”، كمخدر يخفف الألم لكنه يسبب الإدمان ولا يعالج.

ولفتت إلى أنه غابت عن مبادرات المجتمع الدولي المعالجة الجذرية ذات العمق الإستراتيجي والبعد التنموي القائم على نهج حقوق الإنسان، وركز بالتالي أيضا على دعم و/أو تنفيذ مشاريع باتت تقليدية متكررة، يوجه مخرجاتها ولا يتابعها، وإن تابعها فهي لا تفي بحاجات اللاجئين، وهو أمر أفسد منظمات وهيئات المجتمع المدني المحلي الذي عُوِّد على السعي وراء التمويل وإرضاء توجهات المانحين.

وشددت المنظمة على أن وصول المسيرة إلى نقطة الحدود الدولية في الناقورة، تعيد اللاجئين الفلسطينيين وقضيتهم إلى النقطة التي بدأت في سنة 1948، ويصبح بالتالي لزاماً على كل الأطراف العمل على إعادة اللاجئين إلى ديارهم التي اقتلعوا منها.

وأضافت: “وإذا تعذر ذلك، يصبح المجتمع الدولي ملزماً بحمايتهم وإيجاد دول تستضيفهم وتحفظ لهم كرامتهم الإنسانية ويتمتعون فيها بجميع حقوق الإنسان التي كفلها القانون الدولي الإنساني وشرعة حقوق الإنسان”.

وتابعت بالقول: “نأمل ألا يكون الإعلان عن إجراءات أمنية مسبقة، يهدف إلى منع المسيرة المقترحة، وبالتالي فإن ذلك سوف يتعارض مع دعم حق العودة، الذي يرفعه كبار السياسيين وبات شعاراً للعهد”.

وأكدت المنظمة الحقوقية ضرورة حماية مسيرات كهذه والمشاركين فيها، وتحمل الحكومة اللبنانية مسؤوليتها بتأمين مسيرها وتيسير مرورها من نقطة انطلاقها حتى نقطة وصولها.