حول أزمة العمل.. رأفت مرّه يوجه 10 رسائل صريحة للرأي العام اللبناني

وجه رئيس الدائرة الإعلامية لحركة “حماس” في الخارج، رأفت مُرّة، 10 رسائل صريحة للرأي العام اللبناني حول الأزمة التي أثارتها إجراءات وزارة العمل اللبنانية التي مست باللاجئين الفلسطينيين، مشددا على أن المطلوب وقف الإجراءات.

وأكّد مُرّة، في مقال له الجمعة خصّ به “المركز الفلسطيني للإعلام“، أن الحوار اللبناني الفلسطيني المباشر هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، مطمئنا أنه لا يوجد للفلسطينيين مشاريع سياسية أو أهداف أمنية في لبنان، وأنهم متمسكون بحق العودة، ويرفضون التوطين.

واستعرض تطورات الأحداث مبينا أنه في الاثنين الماضي في 15 تموز/ يوليو نظم اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحركات شعبية ضخمة في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان وعدد من المدن اللبنانية.

وأشار إلى أن هذه التحركات الشعبية جاءت بعد أيام قليلة من ملاحقة وزارة العمل في لبنان عددًا من اللاجئين الفلسطينيين ووقفهم عن العمل، إلى جانب إغلاق عدد من المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون بالشمع الأحمر فوريا دون توجيه أي إنذار كما يفترض.

وشدد على أن هذه الإجراءات “أوجدت نقمة فلسطينية باعتبار أن الخطر وصل إلى كل لاجئ أن التهديد وصل إلى لقمة عيش كل إنسان. وهو عبارة عن حكم بالموت البطيء على جميع اللاجئين.. الذين يعانون أزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة جدا”.

التحركات الشعبية الفلسطينية فاجأت -وفق القيادي مرة- وزير العمل اللبناني والكثير من القوى والاتجاهات اللبنانية، وانقسم اللبنانيون تجاهها بين مؤيد وداعم، ومتفهم، ومعارض بشدة.

ونبه إلى أن معارضة البعض أرفقت للأسف باستحضار الماضي مع اصطفافات مقيتة من وحي الأزمة.

أما رسائله للرأي العام اللبناني فهي:

أولا: هذا الحراك الفلسطيني هو حراك سلمي مدني حضاري مرتبط فقط بحالة الظلم التي يعاني منها اللاجئ الفلسطيني ومتعلقة بقضية حق العمل فقط، ولا ينبغي تحميلها أكثر من ذلك.

ثانيا: ليس لدينا أزمة مع الدولة اللبنانية أو الحكومة أو الأحزاب أو الجيش اللبناني والقوى الأمنية.. مشكلتنا فقط مع قوانين قديمة لا تراعي الواقع.

ثالثا: هناك توافق لبناني فلسطيني منذ سنوات على إطلاق حوار لبناني فلسطيني من خلال لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني التابعة لمجلس الوزراء.. والتي تأسست عام 2005،  هذا الحوار يتناول حقوق اللاجئين.. وقد جرى تعديل بعض القوانين، وهناك تعديلات أخرى قيد البحث والدراسة.

مشكلة وزير العمل أنه استبق عمل لجنة الحوار وقفز فوق عملها وتخصصها.. ولم يشاور أحدا منها، فتسببت إجراءاته بهذه الأزمة..

رابعا: للأسف لم يستوعب الوزير إلى الآن حالة الرفض، ولم يتجاوب مع المخارج التي قدمت في جلسة المجلس النيابي، وفحواها تجميد إجراءات وزارة العمل ونقل القضية للحكومة.

خامسا: إن الحوار اللبناني الفلسطيني المباشر هو الحل الوحيد لهذه الأزمة، ولا يوجد أفضل من الحوار المسؤول والتلاقي.

سادسا: بخصوص المخاوف التي يطلقها البعض وعمليات التحريض، فإنني أخاطب اللبنانيين وأقول: إن الفلسطينيين متمسكون بحق العودة، ويرفضون التوطين، ولا يوجد للفلسطينيين مشاريع سياسية أو أهداف أمنية في لبنان، ولا يوجد نوايا تخريبية، ولا يوجد داخل المجتمع الفلسطيني من يريد العودة إلى الماضي.

سابعا: مطلبنا الحالي يتلخص في وقف إجراءات الوزير، ونقل القضية إلى مجلس الوزراء، ولاحقا ندخل في حوار حول مختلف القضايا المشتركة.

ثامنا: إننا نرفض تصنيفنا من فئة الأجانب؛ فنحن مسجلون في وزارة الداخلية ومديرية الشؤون السياسية واللاجئين ومديرية الأمن العام والأونروا؛ لذلك نطالب باستثنائنا من صفة الأجنبي.

تاسعا: إن القوانين توضع لتحقيق المصالح، وهدف القوانين خدمة المجتمع دون تمييز أو استثناء.

عاشرا: على كل مكونات المجتمع اللبناني أن يطمئنوا أن الحراك الشعبي الفلسطيني هو حراك سلمي مدني حضاري هدفه تعديل القوانين التي تمنع اللاجئ الفلسطيني من العمل.

وشدد على أن ترك اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في لبنان في أوضاع إنسانية واجتماعية صعبة قرار خطأ سيولد مشاكل سياسية وأمنية واجتماعية لا حصر لها.

وقال: إن تجاهل حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية هو عمل سياسي قاصر وعجز في مستوى المسؤولية.

ودعا إلى عدم الاستماع لمن يريد استفزاز الجمهور والشحن العاطفي والتحريض واللعب على العصبيات؛ لأن هذه الأصوات خارج التاريخ.

وختم بقوله: “قضيتنا إنسانية عادلة نابعة من عمق الحق الإنساني والقانوني لكل لاجئ ولكل إنسان”.