وزير العمل اللبناني يتمسك بالإجراءات ودعوات لمواصلة الحراك

أكد اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان، الخميس، أن لقاءه مع وزير العمل اللبناني لم يخرج بأية نتائج إيجابية على صعيد المطالب التي حملها الاتحاد.

وقال الاتحاد، في بيانٍ: إن وفده أصر على مطالب شعبنا وعماله، المتمثلة بضرورة وقف جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة العمل وإلغاء إجازة العمل، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي كي يستفيد العامل من جميع تقديمات الصندوق.

وشدد على أن الاستجابة لتلك المطالب تفتح الباب أمام حوار فلسطيني-لبناني جادّ من أجل إقرار جميع الحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد الاتحاد دعمه لاستمرار التحركات الشعبية السلمية الحضارية، داعيًا “الرؤساء الثلاثة (ميشيل عون- سعد الحريري- نبيه بري) إلى الإسراع في معالجة الأزمة التي نشبت بفعل قرارات وزارة العمل اللبنانية.

وفي السياق، أفادت مصادر إعلامية في صيدا، أن اجتماعا طارئا عقد في مقر الاتحادات النقابية والشعبية الفلسطينية في لبنان، في مدينة صيدا، برئاسة أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، وحضور أمين سر إقليم لبنان حسين فياض ومسؤول الاتحادات والعمل الشعبي أكرم بكار وعدد من قيادة الاتحاد.

وبعد تقديم وقبول استقالة أبو يوسف العدوي من أمانة سر الفرع، تقرر تعيين عبد القادر عبد الله بصفته الأمين العام لاتحاد النقابات بالإشراف على فرع اتحاد نقابات عمال فلسطين في لبنان لحين عقد المؤتمر.

وقالت مصدر فلسطينية: إن استقالة العدوي أشبه بالإقالة، وذلك على خلفية زيارته وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان دون تبليغ مسبق وتقبيل رأسه دون أي تراجع عن قراره بفرض الإجازة على المؤسسات والعمال الفلسطينيين في لبنان، ما أحدث ردة فعل فلسطينية غاضبة انتهت بتقديم الاستقالة.

هذا؛ وقال رأفت مرة القيادي بحركة حماس ومسؤول دائرتها الإعلامية بالخارج: إن التحركات الشعبية الفلسطينية ضد إجراءات وزير العمل مستمرة حتى تحقيق أهدافها، وأهمها إعفاء اللاجيء الفلسطيني من صفة الأجنبي، ومنحه الحق الكامل في العمل على أساس بطاقة اللاجئ، وإلغاء إجازة العمل.

وأكد مرة أن على وزير العمل أن يبادر إلى الاعتراف بذلك وإنهاء الأزمة التي بدأها.

وفي السياق، أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بمخيم الرشيدية جنوب لبنان، أبو سامر موسى، استمرار التحركات والمظاهرات الشعبية الرافضة للإجراءات الجائرة التي تمس حياة اللاجئين الفلسطينيين.

ودعا موسى -في تصريحات- الحكومة اللبنانية إلى الأخذ بعين الاعتبار أن الفلسطيني ليس وافدا أو زائرا، بل هو لاجئ مقيم إلى حين عودته لفلسطين التي لا يقبل عنها بديلا أو مقايضة بالأموال أو بأرض أخرى.

وقال: إن الشعب الفلسطيني هو ضحية عجز الأنظمة عن هزيمة المشروع الصهيوني، “حيث ساهمت هزيمتها المدوية في قيام دولة الكيان الصهيوني عام 48 على أنقاض بيوتنا ومزارعنا”، بحسب قوله.

وطالب الرئاسة والحكومة ومجلس النواب اللبناني، والقوى التي تقف في خندق مقاومة الاحتلال بالتدخل لإنهاء هذه المعاناة التي قد يستغلها الأمريكي والصهيوني للضغط على المخيمات لتمرير ما يسمى بصفقة القرن.

وأضاف موسى: ندعو إلى الاستمرار في التحركات الشعبية السلمية مع الحفاظ على أفضل وأطيب العلاقات مع الشعب اللبناني الشقيق الذي تقاسم معنا الآلام والآمال بالنصر والعودة للديار وهزيمة المشروع الصهيوني”.

ومنذ قرابة أسبوعين، تشهد المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان حراكًا شعبيًّا واسعًا ضد إجراءات وزير العمل اللبناني ضد اللاجئين الفلسطينين في سياق حملة لمكافحة العمالة غير الشرعية، وعدّهم عمالًا أجانب.

وانطلقت في 10 تموز الجاري حملات تفتيش من وزارة العمل، وبمساندة من قوى الأمن الداخلي، بعد انتهاء مهلة السماح (الشهر) لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وشملت هذه الحملة إغلاق المحال التي تستعين بعمال أجانب، منهم فلسطينيون، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تستعين بالعمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.

وتفيد التقارير الواردة من لبنان، أنه بموجب تلك الحملة، أغلقت الكثير من المصالح التجارية التي يمتلكها فلسطينيون أو يعمل بها فلسطينيون، واشترطت الالتزام بالقوانين لعودتها، في حين يراها الفلسطينيون مجحفة وثقيلة.