وادي الحمص.. هل كانت ردود الفعل رسميًّا وشعبيًّا على مستوى الحدث؟

توالت ردود الفعل الفلسطينية المنددة بجريمة الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي حي وادي الحمص في بلدة صور باهر بمدينة القدس المحتلة، لكن: هل كانت على مستوى الحدث؟ ماذا يقول المحللون؟

تعد عملية الهدم هذه أوسع عملية هدم تنفذها سلطات الاحتلال في القدس المحتلة، بعد عملية هدم مماثلة نفذتها تلك السلطات في قرية قلنديا شمالي المدينة المقدسة قبل ثلاث سنوات.

ووسط احتجاجات فلسطينية ودولية، وصف محللون ردة الفعل الفلسطينية الرسمية والشعبية بأنها لا ترقى لحجم الفعل الذي ارتكبه الاحتلال بحق أهالي حي وادي الحمص.

الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، رأى أن الردود الرسمية والشعبية على جريمة الاحتلال بهدم وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة كانت خجولة ولم تكن بالطريقة المناسبة.

وأوضح القرا في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن حجم الردود تعكس حالة من الإحباط والإهمال لموضوع القدس، مشيراً إلى أن هذا الأمر يأتي نتاج لسياسية إسرائيلية يتم اتباعها، وهي القضم التدريجي لهيبة القدس عند الجماهير الفلسطينية والعربية.

ولفت إلى أنه كان من الضروري أن يكون هناك ردة فعل قوية من الجهات الرسمية والشعبية خاصة في ظل أن الهدم هذه المرة يأتي في منطقة هي أقرب إلى التبعية لمناطق السلطة الفلسطينية.

وأشار أن المقدسيين كانوا في القضايا الأخرى أكثر اهتماماً كونها تمسهم بشكل مباشر، إلا أن التعويل كان بشكل مباشر على السلطة الفلسطينية وأهالي الضفة الغربية، حيث تتبع هذه المنطقة بشكل مباشر لهم.

ونبّه إلى أن هذه الحملة التي ينفذها الاحتلال هي الأكبر والأوضح من حيث الأساليب التي استخدمها الجيش الإسرائيلي، حيث عمل على إنهاء العمل بها سريعاً من أجل امتصاص أي رد فعل بشكل سريع.

وأضاف أن من بين الأسباب التي جعلت هناك ضعفا في ردة الفعل الرسمية والشعبية بهذا الشكل، هو كثرة القضايا التي تطرح ويتم معالجتها في ظل قضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وكذلك حصار قطاع غزة، ومسيرات العودة وكسر الحصار.

وأشار إلى أن سياسة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تتمثل بالإذعان لإجراءات الاحتلال، الأمر الذي أدي إلى وجود حالة من الضعف في الردود الشعبية بشكل خاص.
وقال: “السلطة لن تستطيع أن تفعل شيئا، ولن تفعل أي شيء، بل ساهمت في إهمال هذه القضايا من خلال منع المظاهرات والاحتجاجات والتفاعل، ومنع المقاومة في الضفة الغربية رغم كل المحاولات التي تبذل من كل الفصائل”.

وأضاف: “السلطة تقوم بدور شكلي وتهديداتها فارغة المضمون، وهو ما دفع الاحتلال لارتكاب مثل هذه الأمور”، معتقداً أن السلطة يمكن أن تكون متواطئة مع الاحتلال في هذه الأفعال، خاصة بعد ادعاء الاحتلال الإسرائيلي أن ما يقوم به جزء من اتفاقية أوسلو القاضية بمنع البناء في هذه المناطق.

من جهته، أكد حسام الدجني الكاتب والمحلل السياسي، أن ردود الفعل الفلسطينية سواء الرسمية أو الشعبية لا ترتقي لحجم الفعل، الأمر الذي يتطلب مراجعة جذرية من القيادة السياسية للشعب الفلسطيني.

وأوضح الدجني في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن “إسرائيل” تدرك البيئة العامة للاحتلال، الأمر الذي يجعلها تتخذ هذه الإجراءات دون الالتفات لأي شيء.

وقال: “في حال بقيت البيئة العامة في نفس الدرجة التي كانت مع جريمة الاحتلال بحق وادي الحمص، فنحن مقبلين على جرائم أكبر وأخطر مما حصل في القدس المحتلة”.

وأكد أن هذه التصفية والجريمة التي ارتكبها الاحتلال تتنافي مع كل المواثيق والأعراف الدولية، مطالباً أن يكون حراك على ثلاث مستويات: فعلى المستوى الرسمي المتمثل بقيادة منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، طالب بأن يكون هناك توجه سريع إلى المحافل والمحاكم الدولية وإلى مجلس الأمن، وأن يكون هناك حراك قوي ودبلوماسي على المستوى الرسمي من أجل أن يكون هناك محاكمة لـ”إسرائيل” وإعادة بناء البيوت التي دمرت، وإعادة دعم القدس وتعزيز صمود المقدسيين من خلال صندوق القدس.

أما من الناحية الشعبية، فينبغي أن يتم الإعلان عن ثورة شعبية حقيقية تقلب الطاولة في كل أماكن تواجد الفلسطينيين وليس في فلسطين فقط، من أجل أن يعلم العالم أجمع أن أي مساس بالقدس وبالأرض والشعب الفلسطيني يجب أن يكون له ثمن كبير، وفق الدجني.

أما المسار الثالث فيتمثل حسب الدجني في المقاومة الفلسطينية، مطالباً بأن يكون للمقاومة كلمتها من أجل أن يعلم الاحتلال أن أي جريمة يرتكبها يجب أن يكون وراءها خلل واختلال في منظومة الأمن الخاصة به في داخل “إسرائيل”.

ولفت إلى أن الاحتلال يعدّ تهديدات السلطة الفلسطينية شكلية، ويرى أن السلطة لا يمكن أن تقوم بشيء، الأمر الذي جرأهم على اتخاذ مثل هكذا إجراءات، مطالباً السلطة بأن تطبق كل مخرجات المجلس المركزي، وأن يكون سقفها أعلى بكثير من السقف الحالي.