الكويت: غياب المساءلة تسبب في عدم اكتراث إسرائيل للعالم

عدّت الكويت، أن غياب المساءلة وعدم المحاسبة تسببا في عدم اكتراث الاحتلال الإسرائيلي لردود فعل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على أفعالها، ما نتج عنه تدهور الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة الكويت والتي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن الدولي الفصلية، فجر اليوم الأربعاء، حول الحالة في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، وأوردتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وقال العتيبي إن “إسرائيل وهي السلطة المحتلة قامت في ساعات الصباح الأولى من يوم أمس الأول (الاثنين) بهدم مبان تضم عشرات الشقق بمنطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر بالقدس الشرقية المحتلة ولا تزال تلك العمليات جارية بحراسة مئات الجنود الإسرائيليين حيث شردت عددا من العائلات الفلسطينية”.

وأضاف “نتساءل هنا ما الذي يجعل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تواصل العمل بهذه السياسات والانتهاكات الخطرة للقانون الإنساني الدولي ولقرارات مجلس الأمن”، مستدركا أن “الإجابة هي غياب المساءلة وعدم المحاسبة”.

وأشار إلى أن غياب المساءلة ساهم في مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلية ممارساتها وسياساتها الاستيطانية التوسعية بما في ذلك عمليات الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومصادرة المنازل الفلسطينية وعمليات النزوح القسري والتي بلغت وتيرتها أعلى نسبها خلال السنوات الأخيرة في انتهاك واضح لأحكام القرار 2334، تصاعد وتيرة العنف وتعريض أرواح المدنيين للخطر، وحملات المداهمات والاعتقالات غير القانونية والتعسفية والاحتجازات لأجل غير مسمى دون توجيه تهم للمعتقلين.

وبيّن أن غياب آلية المسائلة كذلك زاد من جرأة “إسرائيل” وجعلها تستمر في تنفيذ ممارساتها غير الشرعية في الأراضي المحتلة وبشكل خاص في مدينة القدس المحتلة بهدف محو هويتها التاريخية والدينية، بالإضافة إلى دخول الحصار الجائر على قطاع غزة عامه الثالث عشر في ظل أحوال إنسانية واقتصادية مزرية.

وأكد السفير العتيبي رفض بلاده للسلوك الإسرائيلي الاستفزازي غير المسبوق والمدبر لإطالة أمد الاحتلال وتقويض فرص التوصل إلى حل الدولتين.

وبشأن التحديات المالية التي تواجه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” دعا العتيبي إلى تمكين الوكالة من مواصلة مهمتها والدور الذي تلعبه في تقديم الخدمات الضرورية لمجتمع اللاجئين.

وجدد مندوب الكويت بالأمم المتحدة، تمسك بلاده بالموقف العربي والإسلامي والدولي الذي يؤكد أن السلام هو الخيار الاستراتيجي، وأن الحل الدائم والشامل والعادل يقوم على حل الدولتين وفقا للمرجعيات المتفق عليها، وهي قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبدأ الأرض مقابل السلام، وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية.