حماس: عباس يشن عدوانًا على القضاء ويتغول على كل السلطات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، اليوم الاثنين، رفضها القرارات التي أصدرها رئيس السلطة محمود عباس بشأن السلطة القضائية، ووصفتها بـ”العدوان الجديد على الركن الثالث من النظام الفلسطيني”.

وكان عباس قرر حل مجلس القضاء الأعلى الحالي وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقاليّ لمدة عام، وإنزال سن تقاعد القضاة إلى الـ60.

وقالت الحركة في بيان: “ترفض حماس وتدين بشدة سلوك عباس الدكتاتوري وإصراره على رفض المصالحة والشراكة، ومنعه للانتخابات الديمقراطية، وتغوله على كل السلطات”.

وذكرت أن عباس بهذه الخطوة “يشطب النظام الفلسطيني، ويلغي تماماً أي أفق للشراكة أو الديمقراطية”.

ورأت أن القرارات تأتي “استمرارًا لنهج التفرد والدكتاتورية والخروج عن القانون، وبعد إقدامه على خطيئة حل المجلس التشريعي المنتخب، وبعد هيمنته على المؤسسة التنفيذية، وتدمير المؤسسات الفلسطينية، وشطب الشراكة الوطنية”.

وأكدت أن “قرار عباس المخالف للأصول الدستورية والقانونية الفلسطينية ضد السلطة القضائية، يتطلب إرادة سياسية فلسطينية، وصوتا وطنيا موحدا لوقف هذه المهزلة التي لا تحترم إرادة هذا الشعب العظيم الذي يبهر العالم بنضاله الحضاري؛ ما يوجب التصدي لقرارات عباس الانفرادية”.

وكان عباس قرّر حلّ مجلس القضاء الأعلى الحالي وإنشاء مجلس قضاء أعلى انتقاليّ لمدة عام، يتولى خلاله مهام مجلس القضاء الأعلى قانونًا.

كما قرر إعادة تشكيل هيئات المحاكم في جميع الدرجات، و”ترتيب أوضاع القضاء”، وإعداد مشاريع القوانين اللازمة لـ”إصلاح القضاء”.