أخبار

جريمة حرب في القدس.. هدم عشرات البيوت بوادي الحمص

الأثنين 22/يوليو/2019 الساعة 7:36 صباحًا

هدمت قوات الاحتلال، في عملية مستمرة منذ فجر اليوم الإثنين، 8 مبانٍ تضم عشرات الشقق السكنية في منطقة وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال هدمت 8 بنايات سكنية في الحي، تضم قرابة الـ 72 شقة، يعود بعضها لعائلات عميرة، والأطرش، وأبو حامد والكسواني.

وقالت مصادر محلية، إن المئات من جنود الاحتلال ترافقهم جرافات كبيرة اقتحموا وادي الحمص، وفرضوا طوقًا عسكريًّا مشددًا، ومنعوا المواطنين والصحفيين من وصولها.

وأضافت أن جنود الاحتلال أجبروا السكان الفلسطينيين على إخلاء المباني المهددة بالهدم، دون السماح لهم بإخراج أي شيء، بالتزامن مع تعرض بعضهم لاعتداء جسدي.

وتدعي سلطات الاحتلال أن هذه المنازل (100 شقة سكنية) تشكل خطرًا أمنيًّا عليها بسبب قربها من جدار الفصل العنصري.

ويعدّ حي وادي الحمص امتدادًا لبلدة صور باهر، وتبلغ مساحة أراضيه نحو 3 آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبًا، بدعوى قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

وتقدم أهالي الحي عام 2003 بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب “الإسرائيلي” من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

من جهته، صرّح رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف، بأنه تم منذ قرابة الساعتين هدم مبنى من طابقين، وإخلاء آخر يتكون من عدة طوابق، تمهيدًا لهدمه.

وعدَّ عساف أعمال الهدم “جريمة حرب”. منبهًا إلى أنها الأكبر منذ عام 1967، وتطال أكثر من 100 شقة كمرحلة أولى.

وأردف: “إذا ما تم ذلك (الهدم) فإنه سيصار إلى هدم آخر في المنطقة سيشمل حوالي 225 شقة أخرى، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار بذلك”.

وتابع: “هذا الأمر العسكري الجائر بهدم المنازل انتهاك للاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، وكذلك لاتفاقية جنيف الداعية لحماية المواطنين تحت الاحتلال ونظام روما”.

وأشار إلى أن أعمال الهدم وما يرافقها تهدف إلى إيجاد منطقة عازلة لفصل القدس عن بيت لحم وعدم تواصلها مع الضفة الغربية.

ولفت النظر إلى أن الفلسطينيين هربوا من داخل مدينة القدس وضواحيها، وجاءوا لمنطقة وادي الحمص التي هي أصلًا وحسب اتفاقية أوسلو منطقة مصنفة “أ” وتحت السيادة الفلسطينية.

واستطرد: “في ظل عدم سماح الاحتلال لهم بالبناء، حصلوا على تراخيص من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية”.

وأكد: “ما يجري انتهاك لكل المعايير الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية”.