الاحتلال يأخذ قياسات 100 شقة سكنية مهددة بالهدم جنوب القدس

اقتحمت قوات الاحتلال اليوم الخميس، حي وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، لأخذ قياسات المباني السكنية المهددة بالهدم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات عسكرية تابعة للاحتلال دهمت وادي الحمص وأخذت مقاسات 100 شقة سكنية فلسطينية، وذلك للمرة الثانية.

وقال رئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص بقرية صور باهر حمادة حمادة، إن قوات الاحتلال وطواقم من بلدية الاحتلال أخذوا قياسات هندسية للمباني المستهدفة، برفقة مقاولين إسرائيليين.

وأشار حمادة في تصريح صحفي اليوم، إلى أن إجراءات الاحتلال تلك تأتي تمهيدًا لعملية الهدم، وهو ما أكده محمد أبو طير صاحب إحدى البنايات السكنية، والمكونة من 40 شقة.

ونبه رئيس اللجنة المقدسية، إلى انتهاء المدة التي أمهلها الاحتلال للمواطنين اليوم لهدم منازلهم ذاتيًّا، وإلا ستنفذ بلدية الاحتلال في القدس الهدم في أي لحظة.

ويقع حي “وادي الحمص” على مشارف قرية “صور باهر”، في جنوب القدس المحتلة. وبخلاف بقية أجزاء القرية، يقع الحي خارج الحدود البلدية للقدس، في أراضي الضفة الغربية.

وتعد معظم أراضي الحي من المنطقة “أ”، الخاضعة للإدارة والمسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية.

ووفق الأهالي في “صور باهر”، فإن “وادي الحمص” هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء “الإسرائيلية” والجدار الفاصل.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال بدأت ببناء الجدار بين الضفة الغربية و”إسرائيل” عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى “منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل”، ويطلق الفلسطينيون عليه “جدار الفصل العنصري”.

ووفق تقديرات فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 (إسرائيل)، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة الغربية.

وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما عدّ قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.

وبدوره، دعا المنسق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية المحتلة في “الأونروا” غوين لويس، ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف خطط الهدم في صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال المسؤولون الأمميون، في بيان صحفي مشترك، يوم الأربعاء، صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، “إننا نتابع المستجدّات التي تشهدها منطقة صور باهر بمحافظة القدس عن كثب، حيث يواجه 17 فلسطينيًا، من بينهم تسعة لاجئين، خطر التهجير، ويواجه أكثر من 350 آخرين خطر فقدان ممتلكاتهم، بسبب نيّة السلطات الإسرائيلية هدم 10 بنايات، تضم نحو 70 شقة، بحُكم قُربها من الجدار المقام في الضفة الغربية”.

وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أرسلت قبل شهر إلى سكان هذه البنايات إخطارًا بنيّة الهدم، والذي جاء فيه أن اليوم الثامن عشر من يوليو الجاري هو موعد نهائي كمهلة للإخلاء.

وأضافوا أن “عمليات الهدم والإخلاء القسري تشكّل جانبا من الضغوط المتعدّدة التي تؤدي إلى الترحيل القسري الذي يطال عددا كبيرا من الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث لحق الضرر بسكان القدس الشرقية والمناطق المجاورة لها على وجه الخصوص، إذ شهدت عمليات الهدم فيها زيادة هائلة خلال العام 2019”. 

وأوضحوا أن تسعة من الفلسطينيين السبعة عشر المعرَّضين لخطر التهجير الآن هم لاجئون، من بينهم زوجان مُسِنّان وخمسة أطفال، محذرين في الوقت ذاته من أن  تهجير الفئات الأكثر ضعفا، يبعث على الصدمة ويترتّب عليه عواقب دائمة.

وقال المسؤولون الأمميون: “نحن نضمّ صوتنا إلى الآخرين في أُسرة المجتمع الدولي وندعو “إسرائيل” إلى وقف الخطط التي ترمي إلى هدم هذه المباني وغيرها، وتنفيذ سياسات تخطيط عادلة تمكّن الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من الوفاء باحتياجاتهم السكنية والتنموية، بما يتماشى مع الالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال”.