مركز حقوقي: أزمة نقص الأدوية بغزة تشكل خطورة على حياة المرضى

 قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: إن نسبة النقص في الأصناف الدوائية وصلت إلى نحو 61.5% من قائمة الأدوية التخصصية في مستشفيات قطاع غزة، مؤكدًا أن الأزمة  تفاقمت على نحوٍ شديد، وباتت تشكل خطورة على حياة المرضى.

 وحذر المركز، في بيان له اليوم الأربعاء،  من تداعيات الأزمة الخطيرة على حياة آلاف المرضى الذين هم بحاجة ماسة للعلاج، مناشدا السلطة الفلسطينية إمداد مشافي القطاع بالأدوية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى.

ووفقاً لمصادر وزارة الصحة بغزة، فإن 25 صنفاً فقط من أصل 65 صنفاً من قائمة الأدوية التخصصية لمرضى الأورام تتوفر في مستودعاتها، ما يعني وقف البروتوكولات العلاجية لنحو 8000 مريض في القطاع، فضلاً عن النقص الشديد في الأدوية المخصصة لمرضى الكلى، وأقسام الولادة، والمرضى النفسيين.

 وأعرب المركز الحقوقي عن قلقه الشديد من تفاقم الأوضاع الصحية في قطاع غزة، وناشد السلطة تحمل مسؤولياتها والتدخل العاجل لضمان توريد الأدوية والمستهلكات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة؛ للتخفيف من معاناة المرضى في مشافي القطاع.

 ودعا إلى التنسيق بين دوائر وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله وغزة، والعمل على ضمان الحق في الصحة لكل مواطن، بما في ذلك أفضل مستوى من الرعاية الصحية الجسدية والعقلية الذي يمكن الوصول إليه.

ووفق بيان المركز؛ فقد أفاد علاء حلس، مدير دائرة صيدلة المستشفيات في وزارة الصحة الفلسطينية،  أن علاج مرضى الغسيل الكلوي وعلاج مرضى زراعة الكلى غير متوفر في مشافي قطاع غزة، الأمر الذي يهدد حياة 1000 من مرضى الغسيل الكلوي في القطاع.

وأضاف حلس أن الأدوية المخصصة للسيدات في أقسام الولادة، والأدوية المخصصة للمرضى النفسيين، والأدوية المخصصة لتشنّجات الأطفال غير متوفرة في مشافي القطاع.

   ونبّه  حلس إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله لم تلتزم بتوريد إلا ما نسبته 10-15% من الأدوية والمستهلكات الطبية المخصصة لمشافي قطاع غزة، في حين أن نصيب وزارة الصحة في غزة يصل إلى 40% من إجمالي الأدوية والمستهلكات الطبية التي توفرها وزارة الصحة الفلسطينية.