المنشآت الاقتصادية بغزة .. شلل مستمر مع غياب التعويضات

بعد 5 سنوات من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال آلاف المنشآت الاقتصادية المدمرة والمتضررة تعاني غياب التعويض، ما عطل أو أدى لتراجع أعمالها في بيئة اقتصادية متدهورة.

ويؤكد علي الحايك، نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، أن المنشآت الاقتصادية في غزة تعاني من الضعف الشديد جراء الحصار، وما تعرضت له من عدوان في الحروب الإسرائيلية الثلاث على القطاع (2008، 2012، 2014).

وقال: إن المنشآت الاقتصادية بحاجة ماسة إلى مشاريع داعمة، وإجراءات حمائية، وصرف تعويضاتها.

تراكمات مدمرة
وأوضح الحايك أن ( 4-5%) فقط من المنشآت الاقتصادية حصلت على تعويض عن أضرارها في حرب 2008، في حين لم تتلق أي منشأة التعويض عن حرب 2012، مشيراً إلى حصول قطاعات اقتصادية تضررت في حرب 2014 على المنحة الكويتية التي قيمتها (8.6) ملايين دولار، وفق فلسطين.

وشنت قوات الاحتلال في يوليو 2014 حربها الثالثة على قطاع غزة، واستمرت 51 يوما، وأدت لارتقاء أكثر من ألفي شهيد وتدمير آلاف الوحدات السكنية والمنشآت الاقتصادية والبنى التحتية.

وحسب المعطيات، بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كل القطاعات (التجارية والصناعية والخدماتية) خلال عدوان 2014، حوالي (5427) منشأة اقتصادية، وقدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي ( 284 ) مليون دولار.

وأهاب الحايك بالمانحين للإسراع في صرف التعويض للمنشآت المتضررة، مشدداً على أن التأخير في التعويض ترتب عليه إغلاق العديد من المنشآت الاقتصادية، وتسريح العمال.

ووفق الحايك؛ فإن المنشآت التي استأنفت عملها اضطرت إلى الاستدانة، وتعمل حاليا بطاقة إنتاجية محدودة حفاظاً على اسمها في السوق.

وجدد الحايك مطالبته بإعطاء المصانع والشركات المحلية أولوية في العطاءات والمشتريات الحكومية والدولية، والعمل على زيادة حصتها في السوق المحلي، حاثًّا المؤسسات الدولية العاملة في غزة كـ”أونروا والـ UNDP” على تخصيص برامج لتعزيز الإنتاج الوطني، مطالباً بالضغط على الاحتلال للسماح بتصدير منتجات القطاع كافة.

وكانت الدول المانحة قد تعهدت خلال مؤتمر عُقد في القاهرة برعاية مصرية ونرويجية في 12 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2014، بجمع مبلغ 5.4 مليارات دولار، خُصص منه 750 مليون دولار للقطاع الاقتصادي.

تحذير من انهيار قادم
من جانبه، قال ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، إن ذكرى حرب 2014 المأساوية تمر والأوضاع الاقتصادية تزداد سوءا، كما أن جميع المؤشرات الاقتصادية الدولية والمحلية تحذر من الانهيار القادم لقطاع غزة.

واستهجن الطباع -في حديثه لصحيفة “فلسطين” -من تغييب القطاع الاقتصادي عن عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت في كل القطاعات حوالي (5427) منشأه اقتصادية وقدرت خسائرها المباشرة وغير المباشرة بحوالي (284) مليون دولار، وأنه لا بد من الإسراع في تعويضها.

وأشار إلى أن مجمل ما رصد للقطاع الاقتصادي لا يتجاوز (6.1%) من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي المباشرة وغير المباشرة.

وقف الإنتاج
بدوره؛ أكد الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس، أن العدوان الإسرائيلي المتكرر إلى جانب الحصار المفروض منذ ( 13) عاماً أدى إلى وقف عمليات الإنتاج على نطاق واسع وفقدان فرص العمل.

وبين حلس أن حرب 2014 كان تأثيرها الأشد حيث أصاب دمارها الموارد الإنتاجية والبنية التحتية للقطاع الصناعي، وأثرت بصورة مباشرة وغير مباشرة على العديد من المرافق الصناعية.

وأكد ضرورة حشد جميع آليات الضغط والتأثير الدولي لرفع الحصار عن غزة، والسماح بحرية الحركة للأفراد والبضائع، وبخاصة المواد الخام اللازمة للتصنيع ووقف الاعتداءات العسكرية المتكررة والتي تستهدف المصانع والورش الصناعية.

وحسب مؤشرات وزارة الاقتصاد الوطني، خلال عام 2018 والأشهر الأولى من عام 2019، لم يساهم قطاع غزة سوى بنسبة (19.8% ) من الناتج المحلي الإجمالي الكلي الذي بلغ نحو (13.78) مليار دولار.