اتفاق بالسودان لتشكيل مجلس سيادي وحكومة كفاءات

أعلن مبعوث الاتحاد الأفريقي إلى السودان محمد حسن لبات أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير اتفقا على تشكيل مجلس سيادي مدته ثلاث سنوات، وتشكيل حكومة كفاءات.

وأضاف المبعوث الأفريقي، في مؤتمر صحفي عقد في وقت متأخر الأربعاء، أن الطرفين اتفقا على تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لحين تشكيل المجلس السيادي، وأنهما اتفقا كذلك على تشكيل لجنة تحقيق في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد.

وبدوره طمأن محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي، جميع القوى السياسية والحركات المسلحة أن الاتفاق المذكور سيكون شاملا لا يقصي أحدا.

أما القيادي البارز في قوى الحرية والتغيير عمر الدقير -رئيس حزب المؤتمر السوداني- فقال: إن الاتفاق “يفتح الطريق أمام تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية”، وأوضح أن أولويات الحكومة الانتقالية هي الاهتمام بقضية السلام ومحاسبة قتلة المتظاهرين الذين قضوا أثناء فترة الاحتجاجات.

ووفقا للخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي؛ فإن المجلس السيادي سيرأسه في البداية أحد العسكريين 18 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.

أسماء ومرشحون
وذكرت الجزيرة نت معلومات حصرية عن أسماء وصفات المرشحين لمجلسي السيادة والوزراء، بمن فيهم رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس المجلس السيادي وعدد من أعضاء المجلس السيادي.

وحسب مصدر مطلع في تحالف الحرية والتغيير، فقد جرى الاتفاق على الدكتور عبد الله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء، وذلك بسبب خلفيته الاقتصادية وعلاقاته الدولية استنادا إلى عمله في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال المصدر: إن حمدوك -البالغ من العمر 61 عاما- شرع في إجراءات التنازل عن الجنسية البريطانية، حيث يعد عدم ازدواج الجنسية أحد الشروط المتوافق عليها في تحالف الحرية والتغيير لتولي المناصب الوزارية.

ومن الخيارات الأخرى التي طرحت لتولي المنصب ذاته برز اسم البروفيسور منتصر الطيب، وهو أستاذ في كلية الطب بجامعة الخرطوم متخصص في الأمراض المستوطنة وله دراسات منشورة في الجينات الوراثية، وتعرض للاعتقال أكثر من مرة خلال الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس عمر حسن البشير.

ورغم أن اسم الطيب -ذي الخلفية اليسارية- كان مطروحا بقوة لتولي منصب رئيس الوزراء، فإن المصادر ذاتها أكدت أن الإجماع على حمدوك بات أمرا واقعا، وقالت: إنه من المحتمل إسناد حقيبة التعليم العالي أو وزارة الصحة للبروفيسور الطيب.

المجلس السيادي ومجلس الوزراء
وفيما يتعلق بالمجلس السيادي حصلت الجزيرة على معلومات باختيار ستة أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.

وأشارت إلى التوافق على تسمية فدوى عبد الرحمن طه أستاذة التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب، الذي كان وزيرا للخارجية إبان انتفاضة أبريل/نيسان 1985، ومن المتوقع تسميته نائبا للرئيس بجانب الفريق حميدتي، وذلك لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية.

وشمل الاختيار كذلك المتحدث باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل المنتمي سياسيا للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة.

ومن الأسماء كذلك صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث ممثلا عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلا عن دارفور، ولا تزال المشاورات جارية لاختيار ممثل عن شرق السودان.

وأفاد مصدر آخر أن الخيارات لمجلس الوزراء كلفت بها لجنة فرعية من تحالف الحرية والتغيير، وأن اللجنة أجرت مشاورات واسعة مع القطاعات المهنية لتقديم مرشحيها وفق معايير مسبقة، تراعي معايير منها التخصص، وألا يتجاوز عمر المرشح 65 عاما. كما طلبت اللجنة استبعاد الأشخاص الذين ينتمون للأحزاب.

وحسب المصدر ذاته، فإن قوائم الترشيحات قد اكتملت لشغل مجلس الوزراء من جانب الحرية والتغيير، حيث رشح لكل وزارة ثلاثة أسماء من المتوقع رفعها للدكتور عبد الله حمدوك لدراستها واختيار وزرائه.

وكشف المصدر أيضا أن رموز الثورة خاصة من الأجيال الشابة ستكون حاضرة في مجلس الوزراء، إلا أنه لفت الانتباه إلى أن الدكتور محمد ناجي الأصم عضو تجمع المهنيين وأحد نجوم الثورة من الشباب كان قد اعتذر عن تولي أي منصب عام خلال الفترة الانتقالية، لكن المصدر أكد أن هناك ضغوطا تمارس عليه لثنيه عن الاعتذار.

قوى أخرى
وحسب مصدر آخر، فإن عضوية المجلس التشريعي ما زالت قيد التشاور والترشيحات الأولية، إلا أن تحالف الحرية والتغيير مصر على حيازة نسبة 67% منها حسب الاتفاق الأول الموقع مع المجلس العسكري، الذي نص كذلك على تخصيص نسبة 33% المتبقية للذين شاركوا في الثورة ولم يوقعوا على إعلان الحرية والتغيير.

وكشف المصدر التوافق على حصر الإقصاء من المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية على القوى التي بقيت مع النظام السابق حتى لحظة سقوطه في 11 أبريل/نيسان الماضي.

وفيما يتعلق بإمكانية مشاركة حزب الإصلاح الذي يتزعمه غازي صلاح الدين، أفاد المصدر أن الأمر غير مستبعد، لأن الحزب كان قد انسلخ من الحكومة السابقة قبل سقوطها، إلا أنه نبه إلى أن تهمة المشاركة في تدبير انقلاب الإنقاذ قد تعيق بعض رموز هذا الحزب دون أن تمنعهم كليةً.

وكشف المصدر ذاته أن هياكل الحكم الانتقالي تشمل مجالس تشريعية محدودة في الولايات إلى جانب حكومات ولائية من خمس حقائب.