حسن خريشة: تغييب التشريعي شجّع على ممارسة المزيد من الفساد

قال حسن خريشة، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي: إن تغييب المجلس من عمله كجهة رقابية شعبية، شجع الحكومات والأفراد المتنفذين وغير المتنفذين لممارسة المزيد من الفساد، مشيراً إلى أن الفساد بدأ بـ”الطحين والأنابيب والمعلمين وبنك فلسطين ولم ينته بالاسمنت”.

وأوضح خريشة في مقابلة صحفية مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن الفساد في أروقة السلطة الفلسطينية ليس إدارياً ومالياً فقط، “بل هو فساد سياسي واجتماعي أدى لتفسخ في المجتمع”.

وأضاف: “هذه القضايا أدت لتفسخ النسيج المجتمعي، بسبب غياب الرادع والمحاسبة للفاسدين”، داعياً إلى ضرورة فضح الفاسدين عبر قوائم سوداء، كما يتم فضح المطبعين مع الاحتلال الإسرائيلي.

النائب خريشة، والذي شغل منصب رئيس لجنة الرقابة وحقوق الإنسان، في الدورة الأولى للمجلس التشريعي الفلسطيني (1995م – 2006م)، قال لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام“: “تم تشكيل جهة رقابية من أول بدايات السلطة، بإدارة الراحل جرار القدوة، وهو قريب للرئيس الراحل ياسر عرفات، وعملنا طوال تلك الفترة على كشف وفضح الفساد والمفسدين”.

وأضاف: “لأنه لم يكن لدينا قضاء قادر على جلب الحقوق في حينها، اعتمدنا على الفضيحة وسيلة للتغيير”، مشدداً على أن “الفضيحة” ليست هي الوسيلة الأساسية للتغيير، بل المحاسبة.

وأوضح أنه لكي تكون المحاسبة جديرة فلا بد أن تكون عن طريق القضاء الفلسطيني القادر على جلب الحقوق، لافتاً إلى أنهم يسعون لأن تكون السلطة القضائية قوية ومؤثرة.

وأردف بالقول: “عالجنا قضايا كثيرة من الفساد في حينها، وكان أول تقرير صدر عن فساد السلطة الفلسطينية من جرار القدوة، وعن المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو تقرير الفساد الأول بعد وجود السلطة بعامين”.

وأشار إلى فخرهم في ذلك الوقت بأنهم الوحيدون في المحيط العربي و”رغم العمر القصير للسلطة، إلا أننا تحدثنا عن الفساد الواضح ونريد محاسبتهم، وسجل هذا الإنجاز للهيئات الرقابية والمجلس التشريعي في حينه”.

وقال: “تابعنا بعد ذلك حصول حالات كثيرة من الفساد، بدأت بالطحين والأنابيب والمعلمين وبنك فلسطين، والاسمنت وبدأت بقضايا كثيرة، لذلك كنا دائماً نجرؤ على الاقتراب منها اقترابا حقيقيا، وعالجنا كثيرا من القضايا”.

الواقع الحالي

وحول انتشار الفساد في الوقت الحالي، أوضح أن تغييب وغياب المؤسسة التشريعية الجهة الرقابية والأكثر مسؤولية رغم تعدد الأجسام الرقابية، شجع الحكومات والأفراد المتنفذين وغير المتنفذين لممارسة المزيد من الفساد على كل الصعد.

وقال: “المجلس التشريعي هو الجهة الرقابية الشعبية التي تباشر التحقيقات، وتحيل الملف للنيابة، والنيابة تحليه إلى القضاء، وبالتالي القضاء يحكم”، لافتاً إلى أن الفساد المنتشر ليس مالياً وإدارياً فقط.

وفيما يتعلق بعمل هيئة مكافحة الفساد، أكد خريشة أنه وللأسف الشديد في الفترة السابقة كانت محكومة بالقرارات السياسية، متمنياً أن تكون الفرصة الحالية لها تختلف عن السابقة.

وأردف بالقول: “ديوان الرقابة المالية والإدارية يقدم تقاريره بناءً على الحاكم المطلق، والسلطة لا يوجد للأسف فيها أي جسم فلسطيني الآن منتحب، وكل هؤلاء معيّنون وفق أمزجة”.

ودعا خريشة إلى ضرورة إعلاء الصوت، لمواجهة ظاهرة الفساد وفضح الفاسدين، وأن يأخذ الإعلام الفلسطيني دوره؛ لكونه السلطة الرابعة، مضيفاً: “مؤسسات المجتمع المدني NGOs، شريكة في حالة الفساد التي نعيشها، وأنها تصمت ولا تحاسب ولا تراقب وتصمت ولا تفضح، إضافة إلى المجتمع الدولي”.

ورفض خريشة اختباء الفاسدين وراء شعارات وطنية كبيرة، مؤكداً أن جزءا كبيرا منهم يبحث عن الجدوى الاقتصادية للوظائف العليا كالنيابة والسلك الدبلوماسي.

وأشار إلى أن سبب انتشار ذلك هو ضيق قاعدة الحكم، وانحسارها في شخص واحد، مشددًا على أن العمل الحالي على الشباب الفلسطيني للتغيير، وتعزيز دور القضاء الحقيقي والفاعل، وتسليط الضوء إعلاميًّا على هذه القضايا، وإجراء انتخابات عامة.