وقفة بغزة احتجاجا على تعرّض الصيادين لـ عقاب جماعي

شدّد صيادون ومزارعون وحقوقيون فلسطينيّون على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمارس بحق الصيادين في عرض بحر غزة “عقابًا جماعيًًا”، داعين لفتح البحر أمامهم للعمل بحرية دون مضايقات.

ونُظمت اليوم الخميس، بمشاركة المئات من الصيادين والمزارعين، وقفة تضامنية داخل مرفأ الصيادين في مدينة غزة تنديدًا بالإجراءات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين.

وشهدت اعتداءات الاحتلال، مؤخرًا، تصاعدًا ملحوظًا؛ تمثلت بإغلاق البحر والتلاعب بمساحات الصيد، واعتقال الصيادين ومصادرة قواربهم وممتلكاتهم وإطلاق النار عليهم.

وطالب المشاركون في الوقفة بفتح البحر أمام الصيادين بشكل كامل، ووقف الاعتداءات اليومية عليهم من قوات الاحتلال.

ودعوا المجتمع الدولي ومؤسساته إلى العمل العاجل والفوري لتوفير الحماية للصيادين ووقف جرائم الاحتلال بحقهم، ووقف سياسة العقاب الجماعي.

وقد أعادت سلطات الاحتلال أمس الأربعاء، 20 قارب صيد كانت قد صادرتها قبل عدة سنوات من عرض بحر قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال منذ بداية العام الجاري، 206 انتهاكات بحق الصيادين في عرض البحر، أطلقت خلالها النار تجاههم 203 مرات، وأصابت 15 صيادًا، واعتقلت 28، فيما استولت على 11 قارب صيد، وفق معطيات نشرها مركز الميزان لحقوق الإنسان.

وأوضح أن قوات الاحتلال واصلت حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار الصيد البحري في قطاع غزة في إطار استمرار حصارها المشدد المفروض على القطاع.

وذكر أن أغلب الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال تجاه الصيادين، ترتكب في المناطق التي سمحت فيها تلك القوات للصيادين من ممارسة أعمالهم.

وباتت عملية استهداف الصيادين من قوات الاحتلال في عرض البحر، أمرًا يوميًّا يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، دون مراعاة أي اتفاقات أو تفاهمات.

وتنص اتفاقية أوسلو الموقعة بين منظمة التحرير والاحتلال في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًّا على طول شواطئ قطاع غزة.

وقد قلّص الاحتلال المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وعاد بعد التفاهمات الأخيرة مع المقاومة الفلسطينية لزيادتها ما بين 15 ميلًا بحريًّا جنوبي القطاع و6 أميال بحرية شماله.