الحل الاقتصادي.. تسويق الوهم

إدارة الرئيس الأمريكي ترمب ومن خلال الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن”، تحاول تسويق الوهم أن “الحل الاقتصادي” يجدي مع الشعب الفلسطيني على حساب حقوقه وأرضه، وتتبادر للأذهان تساؤلات حول استحالة تطبيق هذه المشاريع والإيفاء بتفاصيلها في إطار سيطرة “إسرائيل” على الموارد الاقتصادية والتحكم في تفاصيل حياة المواطن الفلسطيني.

كما أن الوثيقة المتعلقة بالشق الاقتصادي لم تتطرق لكيفية جمع المبلغ المخصص لهذه المشاريع والمقدر بـ50 مليار دولار، إلا أن مستشار ترمب وصهره جاريد كوشنر لمح إلى أن المبلغ سيأتي من قروض ومنح تأمل أن تكون دول الخليج أكبر المانحين، الأمر الذي يشي بفشل منيت به ورشة البحرين.

تمرير الصفقة!
وتحاول الإدارة الأمريكية و”إسرائيل” من خلال ورشة “الإنعاش الاقتصادي”، حسب ادعائهم، تمرير صفقة القرن من بوّابة الإصلاحات الاقتصادية أولا، على أن يعقبه الشقّ السياسي لاحقاً.

ويرى الفلسطينيون أن قضيتهم سياسية بامتياز، والحلّ يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن أراضيهم المحتلة وإقامة دولتهم وعاصمتُها القدس، وليس عبر ورشات عمل اقتصادية وتحسين ظروف المعيشة والحياة.

ووفق محللين؛ فإن ورشة العمل “الاقتصادية” في المنامة تأتي استكمالاً لمشروع ترمب الذي بدأه بإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وقطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين وتجفيف المنابع المالية لـ”أونروا”.

انخراط عربي خليجي في صفقة ترمب
وأوضح الكاتب باسم عثمان أن “ورشة البحرين” جاءت منصة لإعلان الانخراط النظام العربي الخليجي بأغلبيته في تبني “صفقة ترمب”، ورؤية نتنياهو المدعومة أمريكياً لما يُسمى “السلام الاقتصادي”، كحلٍّ للصراع العربي والفلسطيني مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتحاول “إسرائيل” الاستفادة من تجارب دول سابقة استعمارية استخدمت “السلام الاقتصادي” في نزع الحقوق الاقتصادية من الشعب الفلسطيني، لذلك تتحين أي فرصة مواتية لإعادة طرح الموضوع مجددًا، وهو ما تفعله اليوم بمعية الإدارة الأمريكية وتواطؤ عربي.

الموارد الفلسطينية
وفي حديث للخبير الفلسطيني أنيس القاسم بين أن هذه الخطة والتعقيدات غير المنطقية، ممكن إلغاؤها وتجاهلها إذا قال المجتمع الدولي، وفي مقدمته كوشنير، للاحتلال الإسرائيلي: “ارفع يدك عن غاز غزة”.

وأوضح القاسم، في مقابلة مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن “مخزون الغاز لقطاع غزة سيعطينا 8 بلايين دولار في السنة؛ في حين الخطة الأمريكية بالشراكة مع العرب ستعطينا 10 مليارات في 10 سنوات”، مؤكداً أن المطلوب رفع يد الاحتلال عن مصادر التمويل الفلسطينية.

وجدد موقفه من الخطة الأمريكية؛ أنها تهدف لازدهار الاحتلال ومستوطناته، مضيفاً: “لن يكون للفلسطينيين إلا الفتات”.

وأضاف: “الصفقة تروج للحل الاقتصادي والدعم والمال، في حين أن غاز غزة والموارد المالية عنا جيدة هاي فكرة تقرير أو جزئية للبناء، ارفعوا ايديكم عن مواردنا”.

ونقلت صحيفة “هآرتس”، الأحد الماضي، عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله: إنه خلال ورشة المنامة، تم التباحث بين مندوبي الدول المشاركة في تمويل المشاريع، لكن التقديرات في البيت الأبيض تشير إلى أن هذا التمويل سيصبح عمليا فقط بعد أن تطلع هذه الدول على القسم السياسي لـ”صفقة القرن”، وخاصة بعد رد الفعل الإسرائيلي والفلسطيني عليه.

طعم!
من جهته قال الاختصاصي الاقتصادي معين رجب: إن “السلام الاقتصادي” الذي يروج الاحتلال الإسرائيلي لتمريره على الفلسطينيين بمنزلة الطعم الذي يقدم للسيطرة على الضحية.

وذكر رجب في تصريحات أن الاحتلال الذي يتجاهل قرارات الشرعية الدولية على مستوى مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس طرفًا محايدًا، لذلك ما يقدمه من أطروحات في إطار التعزيز الاقتصادي للفلسطينيين فارغة، وليست ذات جدوى.

وأكد أن الاحتلال يمارس الأنشطة المحدة للنمو الاقتصادي الفلسطيني، ولا يعطي اهتمامًا أو احترامًا للاتفاقيات الموقعة لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني، مؤكدًا أن “السلام الاقتصادي” مضيعة للوقت مع نهب الثروات الفلسطينية.

وبين أن الاحتلال يصدر المنتجات الفلسطينية إلى الخارج على أنها من إنتاجه، بعد أن يشتريها بأبخس الأثمان ثم يبيعها بأسعار عالية جدًّا.

ولفت إلى أن الاحتلال في هيمنته على الحدود والمعابر يتحكم بالصادرات والواردات الفلسطينية، وبذلك يحاول أن يبقي الكفة راجحة نحو إبقاء الواردات الفلسطينية غالبيتها من السوق الإسرائيلية.

وبين رجب أن الاحتلال بهيمنته على مناطق (ج) في الضفة الغربية المحتلة يحرم الفلسطينيين الاستفادة من الثروات الطبيعة الموجودة فيها، كما يحرم قطاع غزة الاستفادة من غازه، فضلًا عن ذلك يعيق تنفيذ أي مشاريع تنموية.

وجدد تأكيده ضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال التي تستنزف الموارد الطبيعية الفلسطينية، وتعزيز الإنتاج الوطني.