الشعبية تدين دعوة وزير خارجية البحرين للاعتراف بـإسرائيل

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بأشد العبارات تصريحات وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة لإحدى القنوات الصهيونية، التي دعا فيها إلى التطبيع مع “إسرائيل” والاعتراف بأنها دولة “باقية”.

وقالت الجبهة، في بيانٍ لها: إن “هذه التصريحات التي تصل إلى حد الخيانة الصريحة تبرهن على أن النظام البحريني غارق حتى أذنيه في دعم مخطط تصفية القضية الوطنية لشعبنا التي تجسدها في هذه الفترة “صفقة القرن”.

وأضافت أن هذا الموقف يتناقض مع مواقف شعب البحرين الشقيق وريث القيم العربية الأصيلة وأحد أشد المدافعين عن القضية الفلسطينية والحقوق العربية.

وحيّت الجبهة الموقف الأصيل للشعب البحريني الشقيق الذي عبّر عن رفضه لورشة البحرين، و”لحالة الانحدار التي وصل إليها النظام البحريني وتطبيعه وعلاقاته المشبوهة مع الكيان الصهيوني”.

وأكدت تقديرها له بالعرفان لمواقفه المشرفة التي لا يزال يقدمها دعماً لقضية شعبنا وحقوقه الوطنية، ورفضه وتصديه للتطبيع مع الكيان، والتي يثبت من خلالها أن البحرين بشعبها ستبقى ركناً مهماً من أركان الدفاع عن أمتنا العربية والمصالح العليا لشعوبها.

وعبرت الجبهة عن تقديرها لدولة الكويت وبرلمانها وشعبها الشقيق على مواقفهم الرافضة للمشاركة في ورشة البحرين، وإلى العراق الشقيق بكل مكوناته، وإلى جميع الدول التي قاطعت هذه الورشة التصفوية.

وختمت الجبهة بالتحية لجميع المعتقلين السياسيين والجرحى والكُتّاب والمثقفين الثوريين في البحرين، والذين يتصدون بكل عزيمة وإصرار لسياسات النظام البحريني المتناقضة مع مصالح شعبه وأمتنا العربية.

والأربعاء، قال وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة، في مقابلة أجراها مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”: إن “على الجميع الاعتراف، إسرائيل بلد في المنطقة… وهي باقية بالطبع”.

وانعقدت أعمال ورشة البحرين تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، في العاصمة البحرينية المنامة، الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ”صفقة القرن”، الذي أعلنه البيت الأبيض قبل أيام، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.

ووفق التسريبات؛ فإن “صفقة القرن” تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة “إسرائيل”، في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967، مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.