كوشنير وفلسطينستان.. قراءة تكشف وهم البحرين

توقف الخبير في الدراسات المستقبلية وليد عبد الحي عند صفحات عددها 38 نشرها الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، وتشتمل على مشروع التصور الذي وضعه جاريد كوشنر صهر ترمب ومستشاره، لتحذو فلسطين “حذو اليابان وكوريا الجنوبية”.

لا طبيعة للكيان الفلسطيني!
يقول الخبير عبد الحي: إنه توقف عند عدد من الملاحظات حول هذه الصفحات، وبدأ قائلا:  القضية الفلسطينية في جوهرها قضية سياسية، لكن مشروع كوشنير يخلو من أي توصيف مباشر أو غير مباشر لطبيعة الكيان الفلسطيني الذي سيتلقى مشروعه الاقتصادي.

يضيف في قراءة تابعها “المركز الفلسطيني للإعلام“: “المشروع يتحدث عن بناء مجتمع فلسطيني، ولم ترد كلمة دولة نهائيا في المشروع، كما أن اسم فلسطين غير مستخدم نهائيا بل تتم الإشارة إلى الضفة الغربية وغزة، ولكن هذه الإشارة ليس فيها أي تحديد لحدودها أو طبيعة الكيان الذي سيتلقى ويتفاعل كفرضية مع المشروع، وهو ما يعني أن فلسطينيي الضفة وغزة سيكونون ضمن إقليم “فلسطينستان” على غرار إقليم كردستان العراق”.

سلطة إقليمية!
كما أشار إلى أن المشروع يتحدث عن إدارة وحوكمة وقطاع عام دون ورود أي إشارة لسلطة سياسية، ما يوحي أن هذه الإدارة والحوكمة ليست ذات شخصية دولية؛ بل هي حكومة إقليمية على غرار ما هو في كردستان العراق أو مقاطعات الدول الاتحادية…الخ.

وقال عبد الحي: إن القراءة المتمعنة تشير إلى أن مشروع “فلسطينستان” يستهدف تحقيق خطوتين إستراتيجيتين هما:

الدكتور وليد عبد الحي، خبير الدراسات المستقبلية

أ‌- تحويل الضفة الغربية وغزة لجسر تعبر منه اقتصاديات “إسرائيل” للسوق العربي، ويتضح ذلك في النص التالي “ربط أسواق الضفة الغربية وغزة بالشركاء التجاريين الرئيسيين بما في ذلك مصر وإسرائيل والأردن ولبنان، واللافت في هذا أن سوريا مستثناة رغم أنها أقرب من مصر لفلسطين جغرافيا وتاريخيا وسكانيا، بل وموقفا سياسيا.

ب‌- يشير المشروع إلى ربط الكفاءات الفلسطينية في الشتات بالمشروع بشكل يبدو فيه وكأنهم سيبقون حيث هم.

“وهْم”
وفي قراءته أكمل قائلا: تبدو الغواية في المشروع في البعد الاقتصادي والاجتماعي (الحديث عن التشغيل والتعليم والصحة والقضاء والاستثمار والانترنت والمياه والكهرباء…الخ)، لكن التدقيق في هذا الجانب يشير لأمور عدة.

وأوضح أن الخمسين مليار دولار التي يتحدث عنها المشروع تتوزع على النحو التالي: من الناحية الزمنية فالمبلغ موزع على عشر سنوات، أي بمعدل خمس مليارات سنويا، وأن هذه الخمسة مليارات دولار بعضها منح وبعضها قروض (أي أنها مستردة وعليها فوائد).

وقال: وطبقا للأرقام الواردة في المشروع يتبين أن 51.8% من المبلغ هو قروض، و49.2% منح، فلو حسبنا مجموع المنح الواردة في المشروع في نصه المتاح سيتبين أن قيمة المنح في المراحل الأولى هي 3480 مليون دولار، فلو قسمنا المبلغ على عدد الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج (الشتات كما يصنفهم المشروع) ستكون النتيجة هي أن نصيب الفرد الفلسطيني سنويا هو 232 دولارا، فإذا أضفنا لذلك أن الأردن و”إسرائيل” ولبنان ومصر ستشارك في “الغنيمة”، يتضح أن نصيب الفرد الفلسطيني لن يتجاوز 30 دولارًا!.

القرار لـ”إسرائيل”!
وأشار إلى أن أن أموال المشروع الاقتصادي ستوضع في صندوق يديره إنمائي متعدد الأطراف، وستعمل القيادة الإدارية للصندوق بالتعاون مع البلدان المستفيدة لوضع خطط توجيهية، شارحًا ذلك: ذلك يعني أنه سيكون هناك مجلس وصاية مالي على الإدارة الفلسطينية، مع ضرورة التنبه إلى أن “إسرائيل” طرف في هذه الإدارة التي سيوكل لها الإشراف على التخطيط والتنفيذ.

تراجع محتمل
ونبه الخبير عبد الحي إلى أن الخبرة التاريخية تشير مع المنح والمساعدات منذ مؤتمرات باريس ومؤتمرات الدعم العربي أن احتمالات التنفيذ تتراجع سنويا، إذا جرى أي تنفيذ أصلا، كما أن الاتفاقيات حتى لو عقدت فإن التنفيذ من الطرف الغربي والإسرائيلي شبه معدوم ، ولنا في أوسلو الدليل الكافي.

وأكد أن المطلوب في المشروع هو الحصول على التوقيع الفلسطيني، وبعدها سيدير العالم ظهره لمن وقع.

وقال: لست مطمئنا لسلطة التنسيق الأمني، وأعتقد أن بعض الشخصيات الفلسطينية التي تشارك في ورشة البحرين تتصرف باتفاق سري مع سلطة التنسيق الأمني كما جرى في أوسلو من وراء ظهر حيدر عبد الشافي، وفق قوله.

وختم بـ”لو كنت نائبا عاما في فلسطين لطالبت بالإعدام رميا بالرصاص لكل فلسطيني يشارك بأي شكل من الأشكال في هذا المشروع، ولنصنع كفنا لمن يشارك لا كفنا للقضية الفلسطينية”.