لقاء فلسطيني- إسرائيلي في القدس بحث قضايا مالية وحياتية

قالت مصادر إعلامية عبرية، إن اجتماعًا عقد بين مسؤولين في السلطة وسلطات الاحتلال، أمس الأربعاء، لبحث موضوع عائدات الضرائب الفلسطينية التي تجبيها “إسرائيل” لصالح السلطة (المقاصة).

وأفادت القناة العبرية الثانية، بأن وزير المالية شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، قد التقيا ظهر أمس، وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون في مدينة القدس المحتلة.

وذكرت القناة العبرية، أن اللقاء لم يتطرق إلى قضايا سياسية، بل اقتصر على قضايا مالية وحياتية.

وأشارت إلى أن منسق شؤون أعمال حكومة الاحتلال في المناطق كميل أبو ركن حضر اللقاء أيضًا.

وذكرت صحيفة “معاريف” أن كحلون وبشارة اجتمعا في القدس بحضور حسين الشيخ وكميل أبو ركن.

ونبهت الصحيفة العبرية، إلى أن اللقاء بحث ملفات اقتصادية ومدنية مشتركة، وهو استمرار للقاءات تعقد بشكل مستمر منذ أربع سنوات، ولم تبحث أي قضايا سياسية خلاله.

من جانبه، عدّ موقع “واللا الإخباري” العبري، أن عقد اللقاء بالتزامن مع “ورشة المنامة” رسالة من السلطة بأنها “معنية باستمرار الحوار المباشر مع إسرائيل في القضايا والمشاريع الاقتصادية والتجارية المشتركة”.

ولفت النظر إلى أنه كان من المقرر أن يشارك كحلون في “ورشة المنامة”، لكن “تل أبيب” ألغت المشاركة الرسمية بعد ضغوط عربية على الإدارة الأمريكية، بسبب المقاطعة الفلسطينية للحدث.

وكان الشيخ التقى وزير المالية الإسرائيلي أواخر نيسان وفي منتصف أيار الماضيين، وبحث معه أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال جزءًا من أموال المقاصة الفلسطينية.

وقد صادقت حكومة نتنياهو، في شباط/ فبراير الماضي، على خصم 11.3 مليون دولار شهريًّا، من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقابي على تخصيص السلطة مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها “إسرائيل” نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع حكومة الاحتلال منها 3% بدل جباية.

وتعد أموال المقاصة، المصدر الرئيس لإيرادات الحكومة بنسبة 63% من مجمل الدخل، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفيها ومؤسساتها.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًّا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من “إسرائيل”، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعات، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.

وتخشى “تل أبيب” من أن تؤدي الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية إلى انهيارها، وما قد يجر ذلك من تصاعد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية المحتلة.