الداخلية توضح ملابسات مارثون تطبيعي في غزة

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، ملابسات المارثون الرياضي التطبيعي في غزة والجهة التي تقف وراءه.

وشارك عشرات الشبان والفتية في مارثون دراجات هوائية بغزة، الجمعة الماضية، تبين لاحقا أنه عقد بالتزامن مع فعالية مماثلة لمستوطنين في التجمعات الاستيطانية المحاذية للقطاع.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم، في تصريحات صحفية، أن “لجنة الشباب في تجمع الشخصيات المستقلة بغزة” تقدمت بطلبٍ إلى الجهات المختصة لتسهيل إقامة نشاط رياضي الجمعة الماضي الموافق 2019/6/21، ضمن أنشطة اللجنة وبرامجها الصيفية، وقد تم لهم ذلك شأنهم كشأن عشرات الأنشطة التي تُقام يومياً في غزة”.

وأكد البزم أن منظمي النشاط لم يشيروا إلى أي علاقة له بجهات أخرى، أو تزامنه مع نشاط مماثل لدى الاحتلال.

وقال: “بعد انتهاء النشاط، تفاجأنا بأنه كان مُشتركاً مع نشاطٍ آخر لدى الاحتلال، في سياقٍ تطبيعي”.

وأضاف أن وزارة الداخلية تقوم إثر ذلك، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجهة المشرفة على النشاط الرياضي في غزة، مشددا على “موقف وزارة الداخلية الثابت برفض أي نشاطاتٍ تطبيعية مع الاحتلال، والتزامنا بالمحافظة على القيم النضالية والوطنية لشعبنا الفلسطيني”.

الأسرة الرياضية ترفض التطبيع
بدوره أكد عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة وعضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية عبد السلام هنية عدم علاقة الاتحادات بالمارثون إن كان رسميا أو غير رسمي، وعدم صلته بالأجسام الرسمية أو غير الرسمية بالاتحادات أو غيرها.

وأشار في تصريح له إلى التواصل فوراً مع الشرطة الفلسطينية وجهاز المخابرات العامة للوقوف على من نظم هذا السباق للدراجات، والذي شاركت فيه مجموعة من الأطفال الفتية والفتيات داخل مدينة غزة.

وقال: “من خلال المعلومات الأولية نؤكد أن الجهة المنظمة هي لجنة الشباب في التجمع الفلسطيني للشخصيات المستقلة، وبناءً على ذلك حصلت على الموافقة لإقامة مارثون لألعاب الدراجات للأطفال من الجهات الشرطية في قطاع غزة”.

وأكد أن الأسرة الرياضية بجميع طواقمها ومؤسساتها الرسمية ترفض رفضاً مطلقاً وقاطعاً التطبيع الرياضي وغير الرياضي.

وأشاد بجميع اتحاداتنا الرياضية وكل أبنائنا من الأسرة الرياضية التي أكدت وبرهنت دائماً هويتنا الفلسطينية وانتماءنا الوطني ورفضنا الدائم للتطبيع.

ونبه إلى أن الأسرة الرياضية تعرضت إلى كثير من مواقف وإغراءات مالية وإغراءات على مستويات أشخاص من أجل إقامة بعض المبادرات التطبيعية، والتي رُفضت جملةً وتفصيلاً.