ورشة البحرين.. هل تمر صفقة القرن من بوابة الاقتصاد؟

من بوابة الاقتصاد، تسعى إدارة ترمب عبر ورشة البحرين؛ لتمرير مشروعها السياسي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية، وفق تقديرات الخبراء الفلسطينيين، بعد عملية التدمير الممنهج عبر سنوات لبنية الاقتصاد الفلسطيني.

ومن المقرر أن تعقد ورشة عمل اقتصادية بالعاصمة البحرينية المنامة في 25 و26 يونيو/حزيران الجاري، دعت إليها واشنطن، ويتردد أنها تنظم لبحث الجوانب الاقتصادية لـ”صفقة القرن”، وفق الإعلام الأمريكي.

ومقابل الرفض الفلسطيني والمقاطعة سواء من السلطة الفلسطينية أو الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، تشارك دول عربية في الورشة، وسط تسويق أميركي وصهيونية لمشاريع اقتصادية تنقذ الواقع الاقتصادي المدمر بفعل سياسات الاحتلال الصهيوني.

السلام الاقتصادي
وفكرة السلام الاقتصادي ليست بعيدة عن لعبة السياسة الصهيونية، وهو ما يؤكده ناجي البطّة المحلل السياسي بأن هذه الفكرة (السلام الاقتصادي) أو ما يوصف مؤخراً بالازدهار، تعود لرؤية بن غوريون وموشيه شاريت، وهما من أقطاب حكومات الاحتلال السابقة، وطرحا تحويل قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى قضية إنسانية تخلو من أي بعد سياسي.

ويضيف البطة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “يجري تصفية سياسية للقضية الفلسطينية وإسقاط البعد السياسي منها على أساس أن الفلسطينيين بقايا عرب احتلوا أرضا ثم طُردوا، واستعادتها إسرائيل، وتحويل قضية اللاجئين لقضية إنسانية فقط”.

مسلسل التصفية بدأ بعد عام 1917م منذ تصريح “بلفور” (الوعد المشؤوم) حتى وصلنا لمحطة جوهرية مع اتفاق أوسلو، وبعد ربع قرن من فشل التسوية تراجع فيه موقف منظمة التحرير الفلسطينية، وبعد الانقسام الفلسطيني تأتي الآن صفقة القرن التي يروج لها.

تمكين المشروع الصهيوني
ووفق الكاتب أسامة يوسف، فإنه من التبسيط المخل اختزال السلام الاقتصادي بصيغته الأميركية أو الإسرائيلية في مشاريع اقتصادية مشتركة، أو مخططات تتعلق بالبنية التحتية أو الطاقة.

ويوضح وفق مقال له في العربي الجديد، أن الأمر يتعلق بمفهوم واسع بأهداف بعضها تكتيكية، والبعض الآخر يتعلق برؤى استراتيجية بعيدة المدى، وإن بدا في مظهره العام بمساعدات مادية سنوية مباشرة وبعض المشاريع الاقتصادية المشتركة.

وشدد على أنه من التبسيط أيضاً عدّ السلام الاقتصادي بماله الأميركي وبمشاريعه الإقليمية الإسرائيلية الطموحة، وصفة لتحقيق سلام حقيقي قائم على ردِّ الحقوق ونصرة المظلومين، وإحداث حالة رخاء ورفاهية وازدهار شامل يطاول جميع الأطراف بلا استثناء، وإنما في المحصلة خدمة الأهداف الأميركية، وتمكين المشروع الصهيوني في المنطقة.

ويذهب إبراهيم حبيب المحلل السياسي في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إلى أن جوهر مؤتمر المنامة يركّز على ثلاثة محاور هي (الأرض-اللاجئين-المقدسات) وأن خطورته تكمن في موقفي الأردن ومصر الحاضرتين للمؤتمر ولو لم تحضرا لفشل بالكلية.

وإلى جانب مشاركة دول الخليج أعلنت كل من مصر والأردن مشاركتها في الورشة التي تعقد بدعوة من إدارة ترمب.

ويشير حبيب إلى أن هذه الدول (مصر والأردن) تسعى للاستفادة من بناء مناخ استثماري في مناطق تماس سواء مع غزة أو الضفة.

تحوّل جذري
وتشير التقديرات إلى أن ورشة البحرين خطوة ضمن خطوات تنفيذ ما يسمى “صفقة القرن” وهي خطة سلام أعدتها إدارة ترمب، لم يكشف عن تفاصيلها، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة الاحتلال الصهيوني، بما فيها وضع شرق القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.

ويرى د. أحمد رفيق عوض المحلل السياسي في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن الحل الاقتصادي المنطلق من مؤتمر البحرين يقدّم لتجاوز مبادئ الانسحاب من الأرض المحتلة والاعتراف بالحقوق الشرعية الفلسطينية.

ويتابع: “الالتفاف يجري على مبادئ الشراكة والاعتراف والتسوية السابقة والاستسلام لرؤية استعمارية لاهوتية لحل الصراع باتفاق بين ترمب واليمين الإسرائيلي”.

وتوقع فشل المؤتمر؛ لأن الكل الفلسطيني يرفضه رغم التغطية العربية”.

وقد يصدق القول أن صفقة القرن مضى منها جزء مهم حين منح ترمب الاحتلال شرعية لاحتلال الجولان ونقل سفارته للقدس وبدء الاحتلال بضمّ الضفة، وهو منح من لا يملك لمن لا يستحق على غرار وعد بلفور المشؤوم.

ويؤكد المحلل عوض أن إدارة ترمب تدرك رفض ما يطرح، لكنها تسجل موقفاً بمحاولة إنجاح عقد المؤتمر بموافقة جزء من أنظمة العرب، وإشغال الإقليم حتى الوصول للانتخابات الأمريكية سبتمبر القادم.

ما هو المطلوب؟
وعلى قاعدة “الثابت الوحيد في السياسة هو المتغيّر” تجنح السياسة الأمريكية-الإسرائيلية لفرض شروطها بالقوة مغيّرة المسار (180) درجة تحت عين المموّل الأوروبي لكثير من مشاريع الاقتصاد في السلطة الفلسطينية.

ويقول المحلل البطة إن المضي نحو المخطط يسير ببطء لكنه يتقدّم، وإن الاحتلال لن يجد أمامه سوى مقاومة غزة، لكنه في الوقت ذاته لم ينتقل من الحرب المحدودة إلى خياري الحرب المفتوحة أو السياسة المقيّدة لحسم الميدان.

ويدعو البطّة إلى إنهاء الانقسام والتعاطي بحكمة مع متغيرات السياسة، وتحريك الملفات المؤثرة بيد الفلسطينيين مثل ملف الجنود لدى المقاومة على قاعدة المراوغة السياسية دون تفريط بالثوابت.

أما رؤية المحلل عوض للحل العاجل فهي فلسطينية بالدرجة الأولى، تتلخّص في الاعتراف الفلسطيني بالإخفاق السياسي، والإسراع نحو مصالحة تجسّد على الأقل الآن تسجيل موقف سياسي قبل ضياع كل شيء.

فهل تغتنم حركتا حماس وفتح ومعهما كل المكونات الفلسطينية الأساسية الرفض المشترك المعلن لورشة البحرين ومن ورائها صفقة القرن عموما، لاستعادة الوحدة ومجابهة هذه التحديات معا؟ هذا ما ستجيب عنه قادم الأيام، وإن كان لا يوجد مؤشرات قوية لذلك.