الرؤية الاقتصادية لصفقة القرن .. 50 مليار لتمرير المشروع السياسي

يكشف مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر النقاب عن الجزء الأول من “صفقة القرن” خلال ورشة البحرين الأسبوع الجاري، ويحدد مسار التنمية للاقتصادات الهشة للأراضي الفلسطينية وثلاث دول عربية مجاورة.

وأظهر مستخلصات من وثائق البيت الأبيض -وفق “رويترز” -بعض الحقائق تتعلق “بالرؤية الاقتصادية” فصلها حصريًا كوشنر ومعاونوه الذين يأملون في كسب تأييد لهذه المقترحات خلال الورشة يومي 25 و26 يونيو/ حزيران الجاري.

وتسعى الخطة لجمع 50 مليار من بينها 28 مليار تذهب للأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية وغزة و7.5 مليار للأردن وتسعة مليارات لمصر وستة مليارات للبنان. ويأمل البيت الأبيض أن تكون دول الخليج بين أكبر المانحين.

وقال كوشنر لرويترز: إن الولايات المتحدة ستدرس أيضا المساهمة.

وبحسب الرؤية؛ تودع المبالغ التي تجمع من خلال هذا المسعى الدولي في صندوق يؤسس حديثا لدعم اقتصادات الأراضي الفلسطينية والدول الثلاث، ويديره بنك تنمية متعدد الجنسيات. ويدير الأموال مجلس محافظين يحدد المخصصات بناء على مقترحات المشروعات.

وبينت أن 15 مليار دولار ستأتي من المنح و25 مليار دولار من قروض مدعومة ونحو 11 مليار من رأس المال الخاص.

كما سيجري تمويل 179 مشروعا للتنمية الاقتصادية من بينها 147 مشروعا في الضفة الغربية وغزة، و15 في الأردن، و12 في مصر، وخمسة مشاريع في لبنان.

وتشمل المشروعات: البنية التحتية والمياه والكهرباء والاتصالات ومنشآت سياحية وطبية وغيرها.

وتخصص عشرات الملايين من الدولارات لعدة مشروعات تهدف لتحقيق اتصالات أوثق بين قطاع غزة وسيناء في مصر من خلال الخدمات والبنية التحتية والتجارة.

وحسب الخطة؛ سيجري تحديث خطوط الكهرباء بين مصر وغزة وإصلاحها لزيادة إمدادات الكهرباء. كما تقترح الخطة بحث سبل استغلال أفضل للمناطق الصناعية القائمة في مصر لتعزيز التجارة بين مصر وغزة والضفة الغربية و”إسرائيل” ولكنها لم تحدد هذه المناطق.

وتشمل المقترحات الإضافية لمصر “دعم توسعة موانئ وحوافز تجارية لمركز التجارة المصري قرب قناة السويس” فضلا عن تطوير المنشآت السياحية في سيناء القريبة من البحر الأحمر.

وتروج الخطة لمناطق فلسطينية “يحتمل تحويلها لوجهة سياحية عالمية ناجحة” وتقترح منحا وقروضا تبلغ 950 مليون دولار لتطوير صناعة السياحة الفلسطينية. كما تسعى “لإجراء إصلاحات وترميم مواقع سياحية ودينية ومناطق شاطئية”.

وفي حال تنفيذها ستضاعف الخطة الناتج المحلي الإجمالي للفلسطينيين خلال عشرة أعوام وتوفر أكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة، وتخفض معدل البطالة لرقم في خانة الآحاد، ومعدل الفقر بنسبة 50 بالمائة بحسب الوثائق والمسؤولين.

وتبنى كوشنر توجها على مرحلتين لخطة ترمب للسلام في الشرق الأوسط. وستكون المرحلة التالية الجزء السياسي وهو أكثر حساسية إلى حد بعيد ويتناول بعض القضايا الأساسية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ولا يزال التوقيت الخاص بهذه المرحلة غير واضح.

ووفق روتيرز؛ يريد كوشنر معرفة ردود الفعل على الخطة من مختلف وزراء المالية وممثلي مؤسسات الاستثمار الذين سيشاركون في الورشة، ومعرفة التعديلات التي قد تكون لازمة لكسب تأييد أوسع.

ويأتي الكشف عن الخطة الاقتصادية بعد مناقشات استمرت عامين وتأخير في الكشف. ويرفض الفلسطينيون الذين يقاطعون هذا المؤتمر التحدث مع إدارة ترمب منذ اعترافها بالقدس “عاصمة لإسرائيل” في أواخر 2017.