قيادي بفتح يشنّ هجومًا مسلحًا على شباب ضد الاستيطان

كشف الناشط في مواجهة الاستيطان عيسى عمرو، عن تعرض نشطاء “تجمع شباب ضد الاستيطان” لهجوم مسلح مسؤول عنه أمين سر حركة فتح في مدينة الخليل عماد خرواط.

وقال عمرو في حديث له، تابعه “المركز الفلسطيني للإعلام“، تعقيباً على الفلتان الأمني في مدينة الخليل، ومحاولات اغتيال عدد من قيادات حركة فتح: “هجم علينا -أمين سر حركة فتح بالخليل- في شباب ضد الاستيطان، وعمل على محاولة إيقاف نشاطاتنا”.

ودعا عمرو إلى ضرورة عزل ومحاكمة عماد خرواط ومن يقف معه، مشيراً إلى أنهم طالبوا في وقت سابق “القيادة برفع الغطاء التنظيمي عنه”.

و”تجمع شباب ضد الاستيطان” مبادرة شبابية تسعى إلى دعم الفلسطيني في أرضه، ومواجهة اعتداءات المستوطنين المتكررة، وسط غياب الحماية لهم، فضلًا عن ملاحقة الاحتلال لهم وأجهزة أمن السلطة.

وينشط التجمع في منطقة تل الرميدة، ويعمل على توثيق اعتداءات المستوطنين على المواطنين في البلدة القديمة بمدينة الخليل، التي يتهدد سكانها التهجير بالمشاريع الاستيطانية، واستمرار المضايقات الإسرائيلية بنصب الحواجز ونقاط التفتيش والكاميرات على مدار الساعة.

وفي وقت سابق، اعتقلت أجهزة أمن السلطة الناشط في مجال الاستيطان عيسى عمرو، موجهة له لائحة من 18 تهمة، أبرزها: “تهديد الأمن العام” بموجب “قانون الجرائم الإلكترونية”، و”إثارة النعرات الطائفية”، و”إطالة اللسان”، بموجب قانون العقوبات الأردني لسنة 1960م.

وانتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اعتقال ومحاكمة السلطة الناشط عمرو، واصفة القضية أنها “معبرة عن سلوك وسياسة السلطات الحاكمة في الضفة الغربية”.

وقال نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، صالح حجازي: “اعتدى المحققون على الناشط عمرو في اعتقاله، وهددوه بالقتل”، مشيرًا إلى أنه يواجه محاكمة فلسطينية بناء على أنشطته في حقوق الإنسان، وأخرى إسرائيلية نتيجة عمله في مواجهة الاستيطان.

وأضاف في تصريح صحفي سابق له: “إنه لأمر مشين أن يواجه عيسى عمرو عقوبة بالسجن لمجرد تعبيره عن آرائه المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان على الإنترنت”.

وشدد على أنه “ينبغي على السلطات الفلسطينية إسقاط جميع التهم الموجهة إليه فوراً. فلا ينبغي أن يكون انتقاد أحد المسؤولين جريمة. وإذا سُجن عيسى عمرو فسيُعدّ سجين رأي”.

وأكد صالح حجازي أنّ لدى السلطة الفلسطينية سجلًا حافلًا في مضايقة وترهيب المنتقدين السلميين، ونشطاء حقوق الإنسان.

وقال: “الاضطهاد المتواصل لعيسى عمرو هو علامة وخيمة تدلّ على أن هذه الاتجاهات غير القانونية مستمرة. فالحكومة الجديدة (المقبلة) برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية يجب أن توضح بسرعة أن الأمر ليس كذلك، وأن تظهر التزاماً حقيقياً بحماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، كأمثال عيسى عمرو”.