الضمير: اعتقال أبو البهاء والتحقيق معه انتهاك للحريات

طالبت مؤسسة الضمير النيابة العامة الفلسطينية والأجهزة الأمنية كافة باحترام الحقوق الأساسية للمعتقلين، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير والحق في المحاكمة العادلة، وفق ما كفله القانون الفلسطيني والالتزامات الدولية لدولة فلسطين.

وأوضحت مؤسسة الضمير، في بيان لها، أن التحقيق مع سائد أبو بهاء حول منشوراته في مواقع التواصل، والذي لا يمت بصلة للتهم الموجهة له، هو انتهاك لحرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

كما عدت هذا السلوك خرقا للالتزامات الدولية لدولة فلسطين بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية عام 2014، مشيرة إلى أن تمديد توقيف المعتقل بغياب محاميه هو انتهاك لضمانات المحاكمة العادلة.

وكانت محكمة صلح رام الله، قررت الثلاثاء 11 حزيران الماضي، تمديد توقيف المعتقل سائد أبو بهاء خمسة أيام، بعد أن كانت طلبت النيابة العامة تمديد توقيفه 15 يومًا حسب ما أفاد به محامي الضمير مهند كراجة.

من جهته، بيّن محامي مؤسسة الضمير أن ملف سائد أبو بهاء كان في مكتب أحد القضاة، في حين عقدت جلسة التمديد في مكتب قاضٍ آخر، الأمر الذي أدى إلى تمديد اعتقاله بغياب محاميه.

وجرى التحقيق مع أبو بهاء المعتقل منذ 10 حزيران من جهاز المخابرات حول منشورات على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وليس حول التهمة الموجهة له، وهي جمع وتلقي أموال من جهات غير مشروعة، وقد أنكر المعتقل التهمة الموجهة له.

ويتعرض سائد أبو بهاء لسوء معاملة في اعتقاله، تشمل ظروف احتجاز غير إنسانية من حيث ضيق مساحة الزنزانة وافتقارها إلى فراش، مع العلم أن محامي الضمير تقدم بطلب تسجيل الإساءة إلا أن النيابة رفضت تسجيلها.