الفرصة الكامنة في حكومة نتنياهو الانتقالية

من الأزمات والأوضاع الخاصة وغير المتوقعة قد تنتج الفرص والإنجازات، فهل هذه المقولة المقبولة وعلى نطاق واسع من الناحية السياسية تنطبق على الأوضاع الحالية بين الفلسطينيين والاحتلال؟، خاصة من حيث التقلبات السياسية الداخلية في “إسرائيل” وإعادة الانتخابات في 17-9-2019، ووجود حكومة تسيير أعمال أو معبار في “إسرائيل” حتى ذلك الحين.

لا بد من أن الحكومة المؤقتة في “إسرائيل” قادرة على اتخاذ قرارات الحرب والسلم. وقد حددت محكمة العدل العليا في “إسرائيل” بشكل واضح أنها تستطيع التفاوض أيضا مع الفلسطينيين، لكنها منعت الحكومة من اتخاذ بعض القرارات التي قد تؤثر على الانتخابات.

الحكومة الحالية لنتنياهو هي من أسهل الحكومات بالنسبة لنتنياهو فوزراؤها الـ ٢١ متعلقون بنتنياهو ويخطبون وده؛ خاصة الثمانية الذين عينهم في الأيام الأخيرة في مقابل هذا قد يستخدم نتنياهو المدة الانتقالية كذريعة ومبرر من أجل المماطلة والتسويف في بعض القضايا المتعلقة بالتهدئة وفك الحصار عن غزة، إضافة إلى قضية تبادل الأسرى؛ وذلك من حيث الادعاء أنها قرارات لا تحظى بشعبية في “إسرائيل”، وقد تسهم في خسارته الانتخابات.

وفي هذا الادعاء شك من ناحيتين؛ الأولى أن نتنياهو اتخذ قرارات لا تقل صعوبة من حيث التأييد الشعبي في مواجهة غزة، مثل السماح بنقل أموال المنحة القطرية وعلى رؤوس الأشهاد إلى قطاع غزة، بعد مواجهات عسكرية عنيفة حفرت في الذاكرة الإسرائيلية كانتصار للفلسطينيين وخضوع وخنوع من جانب “إسرائيل”، مما أدى لاستقالة ليبرمان وسقوط الحكومة، والتوجه لانتخابات جدبدة، ومع ذلك تم انتخاب نتنياهو مرة أخرى لتشكيل الحكومة في الكنيست 21، والثانية أن نتنياهو يمتلك قدرات عالية في الترويج والتسويق لتوجهاته، والخروج من أزماته المتكررة لدرجة أطلق عليه الإسرائيليون لقب “الساحر”.