فروانة: الاحتلال حول السجون لساحات للقمع والتعذيب

قال الأسير المحرر المختص بشؤون الأسرى والمحررين، عبد الناصر فروانة: إن الاحتلال الإسرائيلي انتهج الاعتقالات منذ احتلاله الأراضي الفلسطينية، واعتمدها سياسة ثابتة، ومنهجا وسلوكا يومياً، وجعل من سجونه ساحات للقمع والتعذيب، وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بالأسرى.

وأوضح فروانة، في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، السبت، أنّ الاعتقالات الصهيونية تصاعدت بعد 1967، وأصبحت أكثر تنظيماً، وتطورت أساليب القهر والتعذيب، واتسعت الانتهاكات والجرائم، في حين شكَّلت تلك الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال عاملاً ملحاً لسلطات الاحتلال لإعادة افتتاح وتوسيع سلسلة من السجون، التي ورثتها عن الانتداب البريطاني، وشيّدت سجونًا ومعتقلات جديدة، بمواصفات وظروف احتجاز أكثر قسوة وأشد حراسة.

جاء ذلك في تقرير أصدره فروانة بمناسبة الذكرى الـ52 لـ”نكسة 1967″، وما نتج عنها من احتلال “إسرائيل” لباقي الأراضي الفلسطينية وبعض الأجزاء من أراضٍ عربية.

وأوضح فروانة في تقريره أن الاعتقالات استهدفت جميع فئات الشعب الفلسطيني وشرائحه، وأن كل العائلات والأسر الفلسطينية ذاقت مرارة الاعتقال والسجن، ولم تعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وذاق أحد أفرادها مرارة السجن.

وفي حالات كثيرة اعتقلت العائلة بجميع أفرادها، ذكورا وإناثاً، كما ولم تبق بقعة في فلسطين إلا وأقيم عليها سجن أو معتقل أو مركز توقيف، حتى أضحت مفردات (الاعتقال والسجن والأسر) وتشعباتها من أبجديات الحياة الفلسطينية، ما دفع الذاكرة الفلسطينية لأن تفرد لها مساحات واسعة.

وأشار إلى وجود تلازم مقيت وقاسٍ بين الاعتقالات والتعذيب، حيث إن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، تعرضوا -على الأقل- إلى أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية، ما يلحق الضرر بالفرد والجماعة، ويعيق من تطور الإنسان والمجتمع.

وأكد فروانة أن اتساع الاعتقالات وتأثيراتها وما تلحقه من أضرار على الفرد والمجتمع الفلسطيني، لم  تقُدْ إلى تخلي الشعب الفلسطيني عن حقوقه ووقف مسيرته الكفاحية، ولن تقود إلى أي نوع من السلام، إذ لا يمكن فصل السلام عن الحرية، وإن الحرية المنشودة ستبقى منقوصة في سياق استمرار الاعتقالات وبقاء آلاف الفلسطينيين في سجون الاحتلال؛ فمع حرية الأسرى نقرأ فجر حرية الوطن.

يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل في سجونها نحو (5800) أسير، منهم (250) طفلًا، و(46) أسيرة، و(500) معتقل إداريًّا.