هذه شروط المعارضة السودانية لاستئناف الحوار مع الجيش

رحبت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الجمعة، بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، شريطة اعتراف المجلس العسكري بمسؤولية فض الاعتصام وإجراء تحقيق دولي في الواقعة.

جاء ذلك في بيان تلاه عمر الدقير ممثل وفد قوى إعلان الحرية بمؤتمر صحفي، عقب لقائهم آبي أحمد بمقر السفارة الإثيوبية في العاصمة الخرطوم.

وقال الدقير: نقبل مبدئيا مبادرة آبي أحمد حول الوساطة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

وأضاف أنهم لن يدخلوا في أي مفاوضات مع المجلس العسكري ما لم تنفَّذ شروط قدمها الوفد لآبي أحمد، في مقدمتها اعتراف المجلس العسكري بارتكاب جريمة فض الاعتصام أمام مقر الجيش بالخرطوم.

وتضم الشروط أيضا تشكيل لجنة تحقيق دولية لبحث ملابسات أحداث فض الاعتصام، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق.

كما اشترطت القوى إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام، وسحب المظاهر العسكرية من الشوارع بكل أنحاء السودان، ورفع الحظر عن خدمة الإنترنت، قبل الدخول في العملية السياسية من جديد.

وفي وقت سابقٍ، الجمعة، عقد آبي أحمد محادثات مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري في إطار جهود وساطة لإعادة إطلاق الحوار من جديد بين الجانبين اللذين تباعدت مواقفهما إثر فض اعتصام الخرطوم قبل أيام ما أودى بحياة العشرات.

وتأتي زيارة آبي أحمد للسودان بعد يوم من تعليق الاتحاد الإفريقي -مقره إثيوبيا- بمفعول فوري عضوية السودان في المنظمة القارية حتى تسليم السلطة للمدنيين.

وفي ساعة مبكرة، الاثنين، اقتحم الأمن السوداني ساحة الاعتصام وسط الخرطوم، وفضّه بالقوة، بحسب قوى المعارضة التي أعلنت آنذاك عن مقتل 35 شخصا على الأقل، قبل أن تعلن المعارضة الخميس ارتفاع عدد القتلى إلى 113، مقابل حديث حكومي أن العدد بلغ 61 قتيلا لعملية الفض وما تلاها من أحداث بمناطق أخرى من البلاد.