تجار التصاريح… مناصفة لقوت العامل بدائرة الابتزاز

يجدُّ العامل علي أبو لبن في العمل في قطاع البناء في أراضي ال48 ولا يستطيع أن يتغيب يوما واحدا عن عمله ذلك أنه يدفع مبلع 2600 شيقل شهريا بدل ثمن تصريح العمل الذي يدخل به إلى مكان العمل، وبالتالي فهو ملزم بدفع هذا المبلغ سواء عمل أم لم يعمل.

يقول أبو لبن لمراسلنا: إن حاله هو حال كل من يعمل خارج إطار مكتب العمل “الإسرائيلي”؛ فمن يعمل وفق إجراءات مكتب العمل يحصل على تصريح وكامل الحقوق العمالية دون أن يدفع أتاوات أو رشاوى، ولكن كثيرين لا يستطيعون الحصول على هذه التصاريح.

شبكات فساد
وبحسب أبو لبن؛ فإن آلية تصاريح الشراء أو الأصفار أو الزراعة أو غيرها تتم من خلال سماسرة بطرق مختلفة، ويتقاضون مبالغ تصل أحيانا إلى نصف أجرة العامل، فهم يقاسمون العامل لقمة عيشه.

ويصنف المحامي المتابع لقضايا العمال بأراضي ال48، محمد واكد لمراسلنا هذه الأنواع من التصاريح، فبعضها من خلال شبكات فساد بين عملاء وضباط مخابرات صهاينة يصدرونها خارج إطار اللوائح الرسمية ويتقاضون مبالغ طائلة عليها، وقسم منها من خلال متعهدين وشركات في الداخل تسجل هؤلاء العمال على لوائحها، وتحصل لهم تصاريح دون أن يعملوا لديها فيما يدفعون لها مبالغ طائلة.

سماسرة الفواتير:
ولكن واكد يشير إلى معاناة من نوع جديد برزت في الشهور الأخيرة منذ مطلع العام الجاري، وهي المرتبطة بإجراءات الاحتلال المرتبطة بتصاريح الغرف التجارية، وهي اشتراط الاحتلال للحصول على تصريح للغرفة التجارية توفير فاتورة مقاصة لا تقل قيمتها عن ثلاثين ألف شيقل.

وأضاف: جعل ذلك المئات ممن كانوا يحصلون على تصاريح عبر الغرف التجارية مضطرين بابتزاز مالي من نوع جديد، وهو دفع مبالغ عالية للحصول على هذه الفاتورة، وأحيانا بعد رفع الطلب للاحتلال، يتبين أن الفاتورة مزورة أو غير صحيحة البيانات، فيذهب ما دفعه العامل سدى.

وأردف: انتشرت في الشهور الأخيرة بوضوح وعلنية تجارة فواتير المقاصة على حساب قوت العامل، حيث تدفع مبالغ كبيرة للحصول على هذه الفواتير حتى يتمكنوا من تقديم معاملة تصريح تجاري؛ ولكن من يتابع الأمر يشعر حجم النصب والاحتيال في هذه الفواتير.

وأضاف: تبين من كشف واحد تقدمت به غرفة تجارة وصناعة جنين للجانب الإسرائيلي للحصول على تصاريح أن ( 53 ) معاملة رفضت غالبيتها بذريعة أن الفواتير مزورة أو غير صحيحة، بالرغم من أن العمال دفعوا مبالغ كبيرة للحصول عليها.

ويرى العامل حسن دقة لمراسلنا أن العامل ضحية الابتزاز المركب في هذه الحالات، وهؤلاء السماسرة شبكات متصلة في الضفة الغربية مع الداخل ، وحين يقع النصب لا يتم محاسبتهم ولا أحد يتابعهم فيما لا نملك أي خيارات أخرى تمكننا من الحصول على تصريح لتوفير قوت أبنائنا.