370 انتهاكاً للاحتلال ومستوطنيه خلال مايو المنصرم

نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه مئات الانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم في الضفة الغربية والقدس، حيث بلغ إجمالي تلك الانتهاكات مما تم رصده 370 انتهاكا.

وأكد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن انتهاكات الاحتلال المتعددة ضد الفلسطينيين خلال أيار المنصرم، شملت الحواجز الدائمة وما يتبعها من تقطيع أوصال مدن الضفة، والحواجز العسكرية الطيارة، وإغلاق طرق رئيسية وحيوية وقرى، وهدم منشآت ومصادرة أراضٍ، وسرقة اموال خاصة، فضلا عن انتهاكات أخرى.

ورصد المركز 27 انتهاكاً على الحواجز الثابتة في الضفة الغربية، ما بين اعتقال ومصادرة مركبات، ومنع سفر وإغلاق المدن. ورصد المركز 14 انتهاكاً سجلتها الحواجز الطيّارة (غير الثابتة)، والتي تتمحور حول اعتقال بعض الشبان ومصادرة مقتنياتهم وتفتيش مركباتهم.

كما رصد المركز 250 انتهاكاً متمثلاً باقتحام المدن والسجون، و18 نقطة اندلاع للمواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوّات الاحتلال، إضافة إلى العشرات من الانتهاكات الأخرى، كالاستدعاءات واعتداءات المستوطنين.

وأشار مدير المركز عماد أبو عوّاد، إلى أنّ التضييق والتنكيل هو العنوان الأقرب، الذي يُمكن إطلاقه على سلوك الاحتلال في الضفة الغربية بحق الفلسطينيين، ولتقريب الصورة، فإنّ مسيرة الانتهاكات بحق الفلسطينيين، لم تعد أمراً ثابتاً على نسب معينة، بل سياسة آخذة في الاتساع والتجذر في سلوك الاحتلال كمؤسسة، وسلوك أفراده على الأرض بشكل منفرد أيضاً.

وأضاف أبو عوّاد أنّ السرقات التي نفذها الجنود من بيوت الفلسطينيين، أمر كانت تُعارضه المؤسسة العسكرية الصهيونية قبل عقد من الآن، لكنّها اليوم باتت جزءاً من أي اقتحام لأي بيت، هذا في ظل إطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية، وتأمين حماية لهم من الجيش الصهيوني، أثناء قيامهم بأعمالهم المختلفة ضد المواطنين الفلسطينيين.

ويشير رصد المركز لهذا الجانب، إلى وجود عشرات الانتهاكات على حواجز جيش الاحتلال العسكرية الدائمة والطيارة، في مختلف أنحاء غزة والضفة بما فيها القدس المحتلة، والسفر خارج البلاد عبر معبر الكرامة، والتي تعد انتهاكا لحق التنقل الآمن والمكفول حقوقياً. ;

وتعمد الاحتلال بين الفينة والأخرى إغلاق الحواجز أمام حركة الفلسطينيين لإعاقتهم والتنغيص عليهم، وقطع أوصال وسط الضفة عن شمالها وجنوبها، وخنق قطاع غزة، وتقييد السفر إلى الخارج بحجة المنع الأمني.