العلاقة الطردية بين الانتخابات الإسرائيلية وضم الضفة الغربية

بالتزامن مع الدعوة لإجراء انتخابات إسرائيلية مبكرة، هي الثانية خلال عام واحد، من المتوقع أن تتزايد الدعوات الإسرائيلية للتسريع بضم الضفة الغربية، في ظل حملة انتخابية ستكون حامية الوطيس، واستقطاب حزبي عز نظيره.

مع العلم أن موضوع ضم الضفة الغربية كان على رأس جدول أعمال الكنيست الحادي والعشرين الذي أعلن حل نفسه قبل أيام، ويتوقع أن يدرجه اليمين الإسرائيلي، إما على أجندة حكومة تسيير الأعمال القائمة الحالية، أو أمام الكنيست الثانية والعشرين.

تزايد هذه الدعوات، واحتمال تعزيزها بقرب الإعلان عن صفقة القرن، التي قد تؤجل بفعل الأزمة الحكومية الإسرائيلية، يقابله ارتفاع مستوى التحذيرات الإسرائيلية من خطورة قرار الضفة الغربية، باعتباره سيكون الكابوس الأمني لـ”إسرائيل”، وأن الوعود الانتخابية لمعسكر اليمين ستشكل مخاطر جمة على الأمن الإسرائيلي والمشروع الصهيوني، لأن هذا الضم سيأخذ الدولة نحو تحركات تدميرية غير مسبوقة.

ينطلق الرافضون الإسرائيليون لخطوة الضم المتوقعة للضفة الغربية من فرضية أن الحدود الشرقية لـ”إسرائيل” مؤمنة ومحافظ عليها، وبالتالي فلا يكون هناك معنى لأي مطلب أو توجه بمد سيطرتها على المناطق السكنية الفلسطينية بحجة الحفاظ على أمن الدولة من المخاطر الماثلة، لاسيما إن كان الضم سيتم دون اتفاق سياسي مع الفلسطينيين.

كما أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يعتقد جازما أن الواقع السياسي القائم يأخذهم إلى تدهور أمني يهدد الغالبية اليهودية في الدولة الواحدة والوحيدة لليهود في العالم، لكن زعماءها يهربون من هذا الاستحقاق والحسم.

ورغم أن الإسرائيليين يعرفون المعطيات السائدة التي تفيد بأنه بين الأردن والبحر المتوسط يعيش 15 مليون نسمة، نصفهم ليسوا يهودا، فإن هذا الواقع قابل للتغيير في حال قررت “إسرائيل” الاستجابة لمطالب حزبية أو وعود انتخابية بأن تعلن عن ضم الضفة الغربية إليها، مما يطرح سؤالا حول الداعي للقيام بخطوة تبدو مغامرة بموجبها يتم تنفيذ قرار أحادي بضم الضفة الغربية.

تعرب أوساط أمنية وعسكرية إسرائيلية وازنة أن ضم الضفة الغربية لـ”إسرائيل” سيسفر بالضرورة عن إشعال الأراضي الفلسطينية، وتعريض حياة الإسرائيليين للخطر، ويبعد أي إمكانية لتحقيق تسوية مستقبلية يبدو أنها تبتعد اليوم أكثر من أي وقت مضى.

كما أن أي قرار بضم الضفة الغربية سيشكل لأجهزة الأمن الإسرائيلية كابوسا تخشى أن يتحقق؛ لأنه يعني القيام برعاية شؤون 2.6 مليون فلسطيني، والمغامرة بمستقبل الدولة اليهودية، وتحويلها مع مرور الوقت إلى دولة واحدة بأقلية يهودية، ما يعني القضاء على المشروع الصهيوني الذي نجح قبل 71 عاما بإقامة دولة الاحتلال الإسرائيلي.