9 سنوات على جريمة إسرائيل بحق سفينة مافي مرمرة التركية

تصادف الجمعة (31 مايو/أيار)، الذكرى التاسعة للهجوم الذي شنّته “إسرائيل” على سفينة “مافي مرمرة” التركية التضامنية، قرب شواطئ قطاع غزة، وأسفر عن استشهاد 10 نشطاء أتراك.

وحملت السفينة التي أقلت على متنها حوالي 750 ناشطاً حقوقياً وسياسياً من 37 دولة أبرزها تركيا، مساعدات إنسانية لإغاثة المحاصرين بغزة.

كما سعت تلك السفينة لتحقيق هدف أساسي؛ وهو “كسر الحصار الإسرائيلي البري والبحري، عن قطاع غزة”.

واعترضت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” السفينة، في 31 مايو/ أيار لعام 2010، وشنّت بحريتها هجوماً أودى بحياة 10 متضامنين أتراك، وخلّف 56 إصابة.

وسنويًّا يُحيى ناشطون فلسطينيون (في الداخل والخارج) وأوروبيون وأتراك ذكرى “مافي مرمرة”، عبر فعاليات ووقفات احتجاجية.

ودائما ما يطالب هؤلاء الناشطين المجتمع الدولي بـ”محاسبة إسرائيل على الجريمة التي اقترفتها في هجومها على سفينة مافي مرمرة، وإجبارها على فك الحصار عن القطاع”.

تفاصيل الاعتداء
أبحرت سفينة “مافي مرمرة”، من ميناء “لارنكا” القبرصي، في مايو/أيار 2010، بعد عدة أشهر قضتها في الاستعداد لهذه “المغامرة”؛ إذ أكّد مراقبون قبيل انطلاق السفينة أنها قد تتعرض للاستهداف الإسرائيلي.

وأشرف على استعدادات “مرمرة” مجموعة من منظمات الإغاثة الدولية والتركية، منها “هيئة الإغاثة الإنسانية” التركية (IHH).

وفي 31 مايو/أيار 2010، حينما اقتربت السفينة من شواطئ قطاع غزة، حاصرتها مجموعة من قوات تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية، واقتحمتها وأطلقت النار على المتضامنين.

وأدت تلك العملية العسكرية الإسرائيلية إلى استشهاد 9 ناشطين أتراك، في حين توفي الناشط التركي العاشر “أوغور سليمان سويلماز”، متأثراً بجروحه في أحد مستشفيات العاصمة أنقرة، يوم 23 مايو/أيار 2014.

كما اعتقلت القوات البحرية الإسرائيلية -آنذاك- جميع الناشطين الذين كانوا على متن السفينة؛ وأفرجت عنهم بعد يومين من الاعتقال.

العلاقات التركية– الإسرائيلية
تلك الحادثة أدت إلى توتر العلاقات الرسمية بين “إسرائيل” وتركيا، ما دفع الأخيرة لسحب سفيرها من تل أبيب.

وأما “إسرائيل” فقد أرجعت تلك الحادثة إلى عدم حصول السفينة على إذن رسمي منها لدخول شواطئ قطاع غزة.

واشترطت تركيا على “إسرائيل”، لعودة العلاقات بين الطرفين، الاعتذار رسميًّا عن الحادثة، وتقديم تعويضات لضحايا سفينة “مرمرة الزرقاء”، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ولم تتّخذ “إسرائيل” في ذلك الوقت، أي خطوات في هذا الاتجاه؛ ما دفع تركيا إلى تخفيض علاقاتها مع “إسرائيل” إلى أدنى مستوى؛ حيث خفضت التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى القائم بالأعمال، وعلقت جميع الاتفاقات العسكرية بين الجانبين.

ونُقل ملف الاعتداء على السفينة إلى المحافل القضائية الوطنية والدولية، في تركيا والولايات المتحدة وإسبانيا وبلجيكا وإيطاليا وغيرها من البلدان.

كما نقل الملف على الصعيد الدولي إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 28 مايو/ أيار 2012، رُفعت دعوى قضائية ضد “إسرائيل” تتعلق بالاعتداء على “مافي مرمرة” في النيابة العامة بولاية إسطنبول، وضمت الدعوى المرفوعة بأسماء 490 شخصًا من 37 دولة.

اتفاق تركي- إسرائيلي
في مارس/آذار 2013، هاتف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نظيره التركي رجب طيب أردوغان (الرئيس الحالي، ورئيس الحكومة آنذاك)، وقدم له اعتذاراً بشأن الهجوم على “مافي مرمرة”، وأعلنت الحكومة التركية يومها رسمياً قبول الاعتذار.

وأعلن الجانبان التركي والإسرائيلي، في 27 يونيو/ حزيران 2016، عن اتفاق لإنهاء الأزمة.

وقال رئيس الوزراء التركي السابق، بن علي يلدريم، في مؤتمر صحافي عقده في أنقرة، في ذلك الوقت: إن “إسرائيل” ستدفع 20 مليون دولار تعويضات لعائلات الشهداء العشرة الأتراك، الذين قتلوا على متن السفينة، وإن البلدين سيتبادلان السفراء “في أسرع وقت ممكن”.

كما أعلن أن أنقرة سترسل أكثر من 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة، وهو ما تم بالفعل.

المصدر: الأناضول