كيف شكّلت غزة عقدة الصراع الانتخابي في إسرائيل؟

فشل رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو، رسميًّا، في التوصل لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة مع الأحزاب الإسرائيلية المختلفة من أجل الخروج من المأزق السياسي الذي يعانيه، والذي قرر على إثره رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” ليبرمان، عدم المشاركة في الحكومة، الأمر الذي زاد المشهد تعقيداً ودفع الكيان للمرة الأولى في تاريخه لإعادة الانتخابات بغضون شهر ونصف.

ذريعة “قانون التجنيد”
المحلل السياسي والمختص في الشأن الصهيوني عماد أبو عماد، أكّد لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ ليبرمان الذي يرفض كل الحلول الوسطية في موضوع قانون التجنيد، هو ذاته الذي أوصل “إسرائيل” بفعل علاقته مع المتدينين وحرصه على قانون التجنيد إلى هذه المحطة، التي فشل فيها اليمين في تشكيل ائتلاف حكومي، دافعاً الكرة مرة أخرى إلى انتخابات جديدة.

وقال: “فجأة خرج ليبرمان، والذي كان في وقت سابق قد وافق على قانون التجنيد، مطالباً بتعديل صيغة القانون تعديلاً جوهريًّا، الأمر الذي أعاد تشكيل الحكومة إلى المربع الأول من حيث اصطدامها بواقع ليس سهلا”.

الأمر ذاته أكّد عليه المحلل السياسي غسان الشامي، الذي أشار إلى أنّ قانون (تجنيد الحريديم) شكل في الكيان عقبة كأداء أمام تشكيل الحكومة الصهيونية الجديدة.

وبين في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ (ليبرمان) يعمل على تمرير القانون الذي توصل إليه مع قادة المؤسسة الأمنية والجيش، على أن تتخذ حكومة نتنياهو قرارا بتحديد أهداف التجنيد من (الحريديم)، فيما اقترح حزب ( يسرائيل بيتنا) عدم إشراك أعضاء الكنيست من أحزاب ( الحريديم) في التصويت على القانون، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الصهيونية، حيث يجري النظر في إمكانية شطب قانون (التجنيد) من جدول اتفاقيات الائتلاف الحكومي في الكيان.

عقدة غزة
من الواضح أنّ تصريحات ليبرمان قبل وبعد الانتخابات انصّبت بشكلٍ لافت حول ملف غزة، ورغبته بأخذ صلاحيات كاملة في وزارة الجيش، بل وكرر هذه المسألة عشرات المرات، وأكد أنّه بدون تلك الصلاحيات ودون إطلاق يده للعمل في غزة دون معيقات فإنّه لن يدخل الحكومة.

ويضيف المحلل أبو عواد أنّ معادلة غزة تكمن في أنّ ليبرمان أراد تعقيد تشكيل الائتلاف لمسح صورته الانهزامية أمام غزة، وحين أدرك أنّه سقط في الفخ مرة أخرى بعد موافقة نتنياهو له على الحقيبة، أراد أن يعقد الأمور مرة أخرى، فهو يعي أنّ ملف وزارة الجيش سيكون محرقة له، وفي نفس الوقت أراد الظهور بأنّه الأحرص على تعديل قانون التجنيد، الذي فعلته الحروب على غزة منذ العام 2008″.

وذهب المحلل الشامي، إلى أنّ إن الحالة الأمنية والميدانية في غزة تستوجب من نتنياهو، التعامل معها في ظل تطور وسائل المقاومة الفلسطينية وتقدمها.

وأشار أبو عواد إلى ذات النقطة، مبيناً أنّ امتلاك دولة الكيان تكنولوجيا مهولة، وعتاد عسكري منقطع النظير في الإقليم كمّاً ونوعاً، تعارض مع ما يقوله محللوها العسكريون والاستراتيجيون، بأنّ دولتهم تفتقد إلى الجندي المقاتل على الأرض، حيث لم تعد الدولة العبرية تتقبل لا هي ولا جيشها، أن يكون هناك خسائر بشرية كبيرة، الأمر الذي وضع الاحتلال تحت مسمى، جيش بري لا يريد القتال.