على خلفية وثائق زيادة رواتب الوزراء.. رسالة من بسام زكارنة لاشتية!

وجه عضو المجلس الثوري لحركة فتح بسام زكارنة رسالة إلى رئيس حكومة رام الله محمد اشتية، على خلفية وثائق رفع رواتب الوزراء التي أثارت ضجة كبيرة جدًّا في سياق أزمة مالية تمر بها السلطة الفلسطينية.

وقال زكارنة في الرسالة التي اطلع عليها “المركز الفلسطيني للإعلام“: “أنت قلت إن القانون فوق الجميع… ونحن نثق بك…. وندعم هذه السياسة…. وأشكرك وحكومتك بعدم التسرع باتخاذ قرار لاعتماد رواتب الوزراء السابقين وتقاعدهم التي تمت وحسب رسالة رئيس هيئة التأمين والمعاشات دون قانون معتمد من السيد الرئيس…. وقمت بتحويله للمستشار القانوني، وهذا إجراء سليم .!!”.

وتابع في الرسالة: “ونقول لدولتكم: القرار مخالف للقانون.. القرار مخالف لسياسات الوطن المعلنه وتعليمات الرئيس بالتقشف.. القرار يسيء لكم ولحكومتكم إذا حصلتم على نفس المبالغ.!”.

وأكمل قائلا: أنتم الآن المرجع اعتماد الخلل أو الموافقة عليه ستتحملون أنتم وزره. القرار يشمل 11 شخصا آخر غير الحكومة السابقة ممن هم رؤساء دوائر بدرجة وزير…. منهم رؤساء دوائر دورهم المفروض رقابي على تطبيق القانون!!!

ومضى يقول زكارنة في رسالته: “هل تعلم دكتور محمد أنه معتمد ومثبت سعر صرف الدولار للوزراء 4 شيكل مختلفًا عن سعر صرف السوق!!!”.

وتساءل: “هل تعلم أن الصرف تم بأثر رجعي لمدة سنتين تقريبا حصل كل وزير على 48 ألف دولار في ظل عجزنا عن دفع رواتب الموظفين!؟!؟”.

كما تساءل: “هل تعلم أن المبالغ التي صرفت لا يوجد لها بند في قانون الموازنه العامة!!!!! وهذا الأخطر”.

وتساءل أيضا: “هل تعلم أنه من تاريخ ٢٠١٩/١/٢٩ عندما استقالت الحكومة تم تعيين وترقيات مئات الموظفين، وهذاااا ممنوع لحكومة تسيّر الأعمال، وغير قانوني.. لدينا أسماء!!، وصرفت لهم رواتب وترقيات دون اعتمادكم!!!!!”.

كما قال: نطلب وكلنا ثقة بكم …. وأن القانون لديكم فوق الجميع…. إلغاء القرار فيما يتعلق بالوزراء، وإلغاء كل القرارات غير القانونية بعد تاريخ ٢٠١٩/١/٢٩… في ظل حالة التقشف التي نعيشها، وتشكيل لجنة لحصر كل المخالفات والمحاسبة وفق القانون. وإذا كان هناك فساد تحويل الملف لمكافحة الفساد.

وأثارت وثائق تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع حكومة فتح رواتب الوزراء إلى 5 آلاف دولار انتقادات واسعة للحكومة التي تتحدث عن أزمات اقتصادية، في حين أقرت الحكومة بصحة الوثائق معلنة أن الزيادة مقرّة من حكومة رامي الحمد الله.

ولمتابعة باقي تفاصيل تلك الوثائق والاطلاع عليها انقر هنا..