وثائق رفع رواتب الوزراء.. حكومة اشتية تقر وتتهرب من المسؤولية

أثارت وثائق تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع حكومة فتح رواتب الوزراء إلى 5 آلاف دولار انتقادات واسعة للحكومة التي تتحدث عن أزمات اقتصادية، في حين أقرت الحكومة بصحة الوثائق معلنة أن الزيادة مقرّة من حكومة رامي الحمد الله.

وأظهرت الوثائق وهي عبارة عن مراسلات بين الحكومة وهيئة التقاعد رفع رواتب الوزراء من 3 آلاف دولار إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.

وجاء القرار المؤرخ في 21 مايو الجاري متناقضا مع إعلان الحكومة الحالية وسابقتها عن خطط للتقشف بعدانخفاض الدعم الدولي، وما تبع ذلك من أزمة اقتطاع سلطات الاحتلال أموالالمقاصة، والذي ترتب عليه دفع رواتب مقلصة للموظفين في القطاع العمومي.

وقال الكاتب والمحلل السياسي إياد القرا: “الحكومة في رام الله تقرر مواجهة الأزمة المالية وصفقة القرن برفع راتب رئيس الحكومة من 4000 دولار إلى 6000 دولار، وكذلك رواتب الوزراء ورؤساء الهيئات ومن بحكمهم… عمار يا بلد”.

وأقرت حكومة اشتية بصحة الوثائق، ولكنها ادعت أن الزيادة مقرة من حكومة رامي الحمد الله.

وقال الأمين العام لمجلس الوزراء أمجد غانم: إن الوثائق المسربة التي نشرتها بعض المواقع هي مراسلات داخلية بين هيئة التقاعد والأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص معاملات الرواتب التقاعدية للوزراء السابقين.

وأوضح أن الحكومة السابقة أصدرت قرارًا منذ عامين برفع رواتب الوزراء وعملت به، ولكنه لم يؤطر لدى هيئة التقاعد ما استدعى الهيئة لتوثيق ذلك، وهذا ما عكسه الكتاب الموقع من رئيس هيئة التقاعد.

وادعى غانم أن الحكومة لم تتخذ أيّ إجراء جديد لرفع رواتب وزراء الحكومة الحالية ولم تطالب بذلك، إذ أبقي الوضع على ما هو عليه من الحكومة السابقة.

وأشار إلى أن رواتب الوزراء الحاليين ينطبق عليها ما ينطبق على جميع الموظفين الحكوميين من النسب وإجراءات الخصم.